لكن تلك الأموال من حق الحكومة العراقية وليست من حق رغد حتى لو ثبت وجودها وهو ما لم يثبت لدى القضاء اللبناني أو العراقي، وفي حال وجوده فهو مال الشعب العراقي وليس مال صدام حسين وورثته.

في المقال أعلنت مصادر مطلعة أن فتوى ستصدر عن المرجعيات الشيعية العليا في العراق وايران ستحرم التجاوب مع حصار الشعب الايراني وستحرم الالتزام بأي عقوبات تستهدف دولة إسلامية أو شعوباً اسلامية، وكذلك ستصدر فتوى تحدد البنوك التي يحرم التعامل معها في لبنان وسورية والعراق وفي كل بلد يوجد فيه أموال للشيعة،  لأن تلك البنوك تتعاون مع الأميركيين ضد الشعوب الإسلامية عامة والشيعة خاصة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أثار نقمة العراقيين الشيعة حين أعلن أنه سيلتزم كرئيس لوزراء العراق بعقوبات أحادية أميركية مفروضة على ايران من جانب واحد ، في حين رفضت كل من الصين وروسيا وأوروبا والهند تلك العقوبات واعتبرتها ظالمة.

اسلام تايمز