‘‘تشريع الضرورة‘‘.. هل يكون حافزاً لتشكيل الحكومة اللبنانية؟

وترى مصادر مطلعة أن الجلسة التشريعية لا بدّ وأنها ستكون حافزاً، بشكل أو بآخر، على ضرورة تجاوز عراقيل التأليف بالتي هي أحسن، لكي تنتظم الامور في مسار دستوري سليم، في حال تحمل الجميع مسؤولياتهم.

ورغم عدم وجود مستجدات فعلية في عملية التأليف إلى أنه كان لافتاً الدور الذي قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط التهدئة وتبريد الأجواء على جبهة التيار الوطني الحر الحزب التقدمي الاشتراكي، وبحسب معلومات صحفية فإن «اللواء إبراهيم تواصل خلال الأيام القليلة الماضية مع الرئيس ميشال عون ومع رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط لتجنيب الجبل التوترـ لا سيما أن بعض التصريحات وما صدر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الفريقين بدأ يخرج عن المألوف ويأخذ منحى مرحلة ما قبل مصالحة الجبل ما ينذر بتداعيات خطيرة على الأرض»، لافتة الى أن «اللواء إبراهيم كان على تنسيق تامّ مع ثنائي أمل وحزب الله اللذين فوّضا إبراهيم أيضاً للعب دور على هذا الصعيد».

وفي المواقف السياسية حول عملية تشكيل الحكومة، شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” نواف الموسوي على ضرورة الإسراع بتأليفها، وقال إن “فرض التعطيل الحكومي سيؤدي إلى تراخ وشلل إداري في المرافق الأساسية في البلاد، ما سيجعل الهجرة منها ضرورة تلزم قطاعا واسعا من الشباب والعائلات على التحرك بحرا نحو الشواطئ الأوروبية”، مشدداً على أن “خنق لبنان اقتصاديا سيطلق صافرة انطلاق قوارب الهجرة بكثافة، وما جرى بالأمس أول الغيث”.

من جهته، أكد النائب طوني فرنجية، على أن تشكيل الحكومة سيساهم في حل أزمات لبنان، وقال، "نمر بمرحلة اقتصادية صعبة تترافق مع ركود اقتصادي وما يترتب على ذلك من تداعيات لجهة البطالة وغياب القروض السكنية وإفلاس عدد من الشركات إلى شبه توقف للمصالح الخاصة والمنافسة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية، إنما ليس المهم توصيف الوضع بل إيجاد الحلول لهذه الأزمات، ما يستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة للمساعدة في إيجاد الحلول وتطبيقها".

ولفت فرنجية إلى أن "لا بوادر لتشكيل حكومة في الوقت القريب"، متمنيا "نجاح العهد لأن نجاحه من نجاح لبنان وفشله فشل للبلد"، وقال: "العهود الناجحة لا تقاس بما نالته من وزراء بل بماذا قدمت للبنان، لم يعد باستطاعة اللبنانيين التحمل، وجزء منهم كان يعلق الآمال على هذا العهد إلا أنهم يعيشون، اليوم، نوعا من الإحباط بعد تراكم الفشل في عدد من الملفات".

من جانبه طالبَ “رئيس المركز الوطني” في الشمال كمال الخير “رئيس الحكومة المكلف والطبقة السياسية الى الاسراع في تشكيل الحكومة، دون الالتفات الى التدخلات الخارجية ودون التنازع على المصالح الفئوية والمذهبية والطائفية والشخصية، والالتفات الجدي الى الأزمات المعيشية و القضايا الحياتية التي تهم المواطنين، من كهرباء وماء وهاتف وصحة وبيئة نظيفة وأسعار مضبوطة ومراقبة ومتابعة القضاء لملفات الفساد دون تلكؤ أو لفلفة”، مبدياً خشيته من “حدوث انفجار اجتماعي قريب قد يحرق الأخضر واليابس في البلد”.

وشدد الخير بالقول “الامور لم تعد تحتمل، والناس غير قادرة على تحمل ثقل الازمات المعيشية والمدرسية والاستشفائية والاجتماعية الضاغطة”.

في وقت، تؤكد مصادر ان مساعي تشكيل الحكومة متوقفة عند النقطة الأخيرة التي عرض فيها الرئيس المكلف على «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي و«التيار الوطني الحر» وتيار «المردة» تعديل الصيغة الحكومية التي تقدّم بها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، فجوبه برفض شديد من «القوات» التي ما تزال ترفع سقف المطالبة بحقيبة سيادية أو منصب نائب رئيس الحكومة، وثلاث حقائب وازنة للقبول بحقيبة دولة، بينما استشعر المتصلون برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط إمكانية القبول بحقيبة دولة مقابل منحه حقيبتين اساسيتين، فيما طالب «المردة» بحقيبة الطاقة إذا تمّ نزع حقيبة الاشغال منه، في حين يرد البعض السبب الأساسي لعرقلة التشكيل إلى مطلب «التيار الوطني الحر» بإحدى عشرة حقيبة، مع حصة رئيس الجمهورية، بينها حقيبتان سياديتان، وحقائب أساسية وخدماتية.