عسكريون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي

وقال رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أمام برلمان بلاده، إن اقتحام مكتبه، قبل أيام، من جانب عناصر بالجيش، "كان أخطر محاولة لإجهاض التغيير في البلاد".

ونقلت مصادر عن أبي أحمد قوله: "إن حادثة اقتحام مقر رئاسة الوزراء يقف وراءها "محرضون مناوئون للتغيير"، من دون تسميتهم".

وأضاف أبي أحمد: "لولا الحكمة التي تعامل بها مع أفراد القوة لكانت الأمور خرجت عن السيطرة".

وكشف أبي أحمد عن تظاهره أمام كاميرا الإعلاميين بأن "الوضع "طبيعي" لأنه لو لم يفعل ذلك لساءت الأمور ووقعت "فتنة بين الجيش والشعب الذي سيأتي للدفاع عن التغيير".

وتابع أن ما قام به من تعامل مع هذه القوة كان من "منطلق المسؤولية التي حملها لها الشعب".

وأشار رئيس الوزراء إلى أفراد القوة التي اقتحمت المقر "أقروا بالخطأ ويكشفون في الوقت الراهن عن من حرضهم للقيام بهذا العمل المخالف".

ومع تولي رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد مهام منصبه، دخلت إثيوبيا مرحلة جديدة من تاريخها السياسى شعارها "الإصلاح" و"تصحيح أخطاء الماضي"، حيث تعهد أحمد بالتغاضى عن جميع الأخطاء السابقة وفتح صفحة جديدة مع الجميع فى الداخل والخارج.

وأبي أحمد (42 عاما) أول رئيس حكومة مسلم في إثيوبيا. وشغل منصب وزير العلوم والتكنولوجيا في الحكومة من قبل، كما انضم في السابق لـ"الحركة الديمقراطية لشعب أوروميا" التي قاتلت ضد نظام منغستو هيلاميريام الماركسي.

ويتحدث أبي أحمد الإنجليزية و3 لغات محلية إثيوبية (أمهرية وأورومية وتيجرينية). كما نال درجة الدكتوراة من معهد دراسات السلام والأمن (إيبس) التابع لجامعة أديس أبابا عن حل النزاعات المحلية في البلاد.

ولأبي أحمد خلفية عسكرية ومخابراتية مهمة؛ إذ خدم برتبة كولونيل ضمن قوات الجيش الإثيوبي، وشارك ضمن قوات حفظ السلام في رواندا.