الحكومة العراقية الجديدة على الأبواب إليكم ما جاء في المسودة

العراق سيكون في الأيام المقبلة أمام استحقاق كبير سيؤثر في مستقبله وسياسته الداخلية والخارجية، ومن المقرر أن يقدم عبد المهدي تشكيلته الوزارية يوم الثلاثاء المقبل، وعلى عبد المهدي أن يلتزم بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة التي تقضي بأن آخر فرصة له لتشكيل الحكومة هي الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر 2018.

الجميع اليوم يبحث عن اقتناص الفرصة في هذه الحكومة والحصول على أفضل تمثيل ممكن، حتى أن نواب في البرلمان العراقي كشفوا لـ آر تي عن إصرار كتل نيابية على فرض شروطها على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار أحد مرشحيها للوزارات، ويأتي ذلك في وقت تخلت فيه كتل سائرون والحكمة والفتح عن حصصها بالوزارات داعية إلى اختيار وزراء مستقلين.

مسودة الحكومة الجديدة

المسودة الجديدة ستكون مرضية لبعض الأطراف أكثر من غيرها بطبيعة الحال لكون الموضوع مرتبط بالتمثيل النيابي ومع ذلك يعمل عبد المهدي على محاولة ارضاء جميع الأفرقاء ولا يزال حتى اللحظة يجري اتصالاته مع مختلف القوى السياسية، للخروج بتشكيلة مرضية للجميع.

ويظهر في التشكيلة الجديدة انخفاض مستوى التمثيل لكل من حيدر العبادي واياد علاوي ويمكن اعتبارهما من أبرز الخاسرين، وبعد اجراء عبد المهدي سلسلة اتصالاته ظهرت المسودة الأولى لتشكيل الحكومة، وحصلت جريدة الأخبار اللبنانية على تفاصيل هذه المسودة والتي يمكن أن تتعرض للتعديل في اليومين المقبلين إلا أنها في الوقت الحالي تسير على الشكل التالي:

 أوّلاً: يُرجّح أن يبلغ عدد الحقائب 22، مع احتمال ضئيل بزيادة مقعد جديد.

ثانياً: ينال "المكوّن الشيعي" 12 حقيبة، فيما يحصل "المكوّن السنّي" على ست حقائب (قابلة لأن تزيد إلى سبع)، و"المكوّن الكردي" على ثلاث، والأقليات على واحدة.

ثالثاً: يفترض أن تُوزعّ حقائب "المكوّن الشيعي" وفق أحجام الكتل النيابية، أي ما يعادل وزيراً عن كل 15 نائباً. وعليه، ستقتسم "الكتل الشيعية" في تحالفَي "البناء" و"الإصلاح" تلك الحقائب على قاعدة "رابح - رابح". وفي هذا الإطار، تفيد مصادر مطلعة لـ"الأخبار" بأن ثمة حرصاً إيرانياً على تعزيز ذلك التفاهم، وصيانته من أي "تصدّع"، مُتحدّثة عن دور إيجابي لزعيم "التيّار الصدري"، مقتدى الصدر، تمثّل في "تعاونه وانفتاحه خلال عملية التأليف، وتذليله العديد من العقد".

انطلاقاً مما تقدم، ينتظر أن تُوزّع وزارات "المكوّن الشيعي" على الشكل التالي (مع قابلية التعديل):

1- التيّار الصدري: 3 وزارات هي: الخارجية (سيادية، يسري الحديث عن ترشيح ليث كبة)، والنفط (سيادية)، والكهرباء.

2- الفتح: 5 وزارات هي: الداخلية (سيادية، مع ارتفاع حظوظ قاسم الأعرجي)، والنقل، والاتصالات (يُرجّح أن تكون من حصّة العصائب)، والتعليم العالي، والشباب والرياضة (يُرجّح أن يشغلها النائب أحمد الأسدي). وعلى رغم تصدّر "سائرون" القوائم الفائزة بـ 54 مقعداً، إلا أن "الفتح" استطاع أن يضمّ بعضاً من "الكتل الصغيرة" إلى جانبه (كـ"ائتلاف كفاءات للتغيير" بزعامة هيثم الجبوري، و"حركة إرادة" بقيادة حنان الفتلاوي)، بحيث بات بإمكانه المطالبة بعدد أكبر من الوزارات.

3- دولة القانون: وزارتان هما: التربية والصحة، مع احتمال أن ترتفع حصته إلى ثلاث؛ إذ يسعى زعيم "الائتلاف"، نوري المالكي، إلى ضمّ آخر "المتسرّبين" من كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، عبر جمع تواقيعهم وإعلانهم انضمامهم إلى «دولة القانون»، في وقت تؤكد فيه مصادر المالكي أن "الوزارات المعروضة علينا لم تُحسم بشكل نهائي، لكنها ليست على قدر الآمال".

4- تيّار الحكمة: حقيبة واحدة هي الموارد المائية، علماً بأن مصادر "التيار" تقول إنه لم يطرح علينا ذلك، وقد فوّضنا عبد المهدي اختيار ما يراه مناسباً.

5- فالح الفياض، أو "المنسحبون" من كتلة العبادي: حقيبة واحدة هي البلديات والإسكان.

رابعاً: على صعيد "المكوّن السنّي"، ستكون الدفاع (سيادية)، والعمل والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والتخطيط، من نصيب "سُنّة تحالف البناء"، أما "سُنّة الإصلاح" فلن ينالوا أياً من تلك الوزارات، وهو ما سيدفعهم إلى "التكتّل معاً بهدف الضغط على عبد المهدي لمنحهم وزارة".

 خامساً: على صعيد "المكوّن الكردي"، ينصّ الاتفاق على نيله ثلاث حقائب، واحدة سيادية هي المال لـ"الحزب الديموقراطي الكردستاني"، إضافة إلى أخرى قد تكون الهجرة والمهجرين أو العدل، فيما تذهب الثالثة إلى "الاتحاد الوطني الكردستاني".

سادساً: تنال الأقليات حقيبة واحدة هي الثقافة، على أن تُسند إلى قائد "كتائب بابليون" ريان الكلداني، المحسوب على "تحالف الفتح".

سابعاً: منصبا نائبَي رئيس الوزراء لم يُحسما حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الأول سيكون من نصيب حيدر العبادي، فيما الثاني سيكون من نصيب "سائرون".