الحكومة اللبنانية أمام أسبوع حاسم

وشدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على “ضرورة تذليل العقبات التي تحول حتى الان دون ولادة الحكومة لا سيما في ضوء المواقف التي صدرت عن الاطراف المعنيين”.

واكد عون على ان “الظروف الراهنة تفرض الاسراع في تشكيل الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها”.

من جهته، لا يرى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، في عودة أمور التأليف إلى المربع الأوّل، سوى مربع الخلاف على توزيع ‏الحقائب بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، بحسب ما تقول أوساط بيت "الوسط"، مشيرة إلى ان ايحاءات البعض بطرح عقد جديدة، ليس سوى كلام للاستهلاك الإعلامي، ‏وهو لهذا الغرض، لم يوقف محركات التأليف، حتى يوم أمس الأحد، حين زاره مساءً الوزير القواتي ملحم رياشي، ناقلاً جواب رئيس حزب ‏‏”القوات” سمير جعجع على العرض الذي طرحه عليه، عندما زاره الأخير عصر السبت في “بيت الوسط” برفقة الرياشي، حيث تردّد ان ‏‏”القوات” وافقت على البحث عن حقيبة غير حقيبة العدل، يمكن ان تكون العمل إلى جانب الثقافة والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس ‏الحكومة‎.‎

وأكد الحريري ان “تشكيل الحكومة ليس أمرا مستحيلا والعُقد قابلة للحل”، مضيفاً “لا وجود لعُقدة سنية”، وتابع “المسألة ليست مسألة وزارة العدل بل الحصص في الحكومة”، ولفت الى انه “خلال أيام تتوضح كل الأمور”.

وبعد تحديد الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها التيار الوطني الحر، عقدت في الأيام القليلة الماضية عدة ‏اجتماعات في القصر الجمهوري مع أكثر من مرشح لكل حقيبة على حدة، وجرى مناقشة طريقة العمل بالوزارة ‏المعنية من أجل النجاح فيها، علماً بأن المرشحين لكل حقيبة كانوا من طوائف مختلفة أحياناً، وأحياناً أخرى كان ‏الاجتماع يضم مرشحين من طائفة واحدة وآخرين من باقي الطوائف‎.‎

كما تم حسم حقيبة الأشغال لتكون حصة تيار “المردة”، وقد لوّحت المصادر بأن موافقة الأطراف المعنية، ولا سيما ‏عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على إيلاء الحقيبة للمردة، لا تعني أبداً أن لا إشكال حولها، فالخلاف ليس من حصّة من ‏ستكون، وإنما الوزير الذي ستسمّيه المردة، إذ “يضع باسيل فيتو على اسم يوسف فنيانوس‎”.‎
‎
من جهتها، تقول القوات إنها “حتى اللحظة، لم تعرِف الأسباب الكامنة وراء تراجع عون عن إعطائنا وزارة العدل”، وما يحصل اليوم هو ‏‏”محاولات لتجاوز العقد التي استجدت؛ ومن ضمنها العقدة المسيحية”، وفيما أكدت “الحرص على التوفيق ما بين علاقتنا مع رئيس ‏الجمهورية، وتمثيلنا الوزاري قياساً إلى وزننا الشعبي والنيابي”، لفتت مصادرها الى أن “المشاورات مع رئيس الحكومة لا تزال قائمة ‏بشأن وزارة العدل ولم يتمّ التطرق الى أي وزارة أخرى‎”.‎

بدورهم، أكد رئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ورئيس “الرابطة السريانية” حبيب أفرام ، أن أي تمثيل منتقص لا يؤدي الى حكومة وحدة وطنية”، ورفضا أن “يتواجها وكأن المشكلة بينهما وكأن لا حل لأزمة التمثيل المشترك إلا على حساب أحدهما”.
وشدد الطرفان على انه “اذا بقي الاصرار على حكومة من 30 فلا بد من أن تفكر كل الاطراف بتضحية ما على غرار ما فعله بكبر الثنائي الشيعي في تمثيل الوزير كرامي من حصتهما”.