انتقادات واسعة لترأس مصر للشبكة العربية لحقوق الإنسان

وطبقا لحقوقيين، فإن هذا القرار يأتي بعد أيام من تجديد حالة الطوارئ في مصر المستمرة بمصر منذ نيسان/ أبريل 2017، كما أنها تأتي مع تزايد التصفيات الجسدية لمعارضي السيسي، وتجاوز أعداد المعتقلين بالسجون والمعتقلات لـ60 ألف معارض، بالإضافة للتوسع في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وتقييد الحريات الإعلامية بشكل كامل، حسب ما اورد موقع عربي 21.

وكانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، التي تضم في عضويتها المجالس الحقوقية الرسمية بالدول العربية، أعلنت عن تسليم رئاسة دورتها الحالية لمصر، وهو ما وصفه مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان السفير أحمد إيهاب جمال الدين بالإنجاز الكبير لمصر، التي تعمل على تحقيق حلم شعبها في تحقيق قيام دولة العدل والقانون، وفقا لكلمته التي ألقاها بمؤتمر الشبكة بالقاهرة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ومقرها جنيف، علاء عبد المنصف أن الشبكة العربية هي الحاضنة الأم لكافة المؤسسات الرسمية العربية، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر وباقي المجالس المماثلة له في الدول العربية، وبالتالي فهي تمثل رغبات الحكومات أكثر من تطلعات الشعوب.

ويضيف عبد المنصف، أن وضع حقوق الإنسان بالوطن العربي، يشهد تدهورا مستمرا، مستدلا بحادثة اغتيال النظام السعودي للصحفي المعارض جمال خاشقجي باسطنبول مطلع الشهر الجاري، وبالتالي فإن الأنظمة العربية تحاول الاستعاضة عن المؤسسات الدولية الفاضحة لممارساتها البشعة في ملف حقوق الإنسان، بمثل هذه المؤسسات التي تخضع لسيطرتها، وتكون صوتها في المحافل الدولية مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وغيرهما من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وحول تسلم مصر لرئاسة الشبكة، يشير عبد المنصف إلى أن الشبكة في الأساس غير مستقلة، والمشاركون فيها يمثلون حكوماتهم، وبالتالي فاختيار مصر هو تعبير عن موقف هذه الحكومات من النظام المصري الذي يحظى بدعم وتأييد الأنظمة العربية التي لم تعد تختلف عنه في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالاستفادة المصرية من هذه الرئاسة في تحسين صورتها الحقوقية، يؤكد الخبير الحقوقي أن الدول العربية تحاول تضخيم دور الشبكة، ووضعها في غير مكانتها بوصفها مدافعة عن حقوق الإنسان، بينما في الواقع فإن المنظمات الحقوقية المشاركة فيها تدافع عن حقوق الأنظمة العربية في انتهاك حقوق الإنسان، ما جعلها بعيدة كل البعد عن مُمارسة الدور الحقيقي لها، من رفع واقع حقوق الإنسان بشكلٍ صحيح للسلطات المسؤولة، والعمل على تحسينها، والإسهاب في الاقتراحات المُتعلقة بالواقع التشريعي غير السليم.

في غضون ذلك قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية قد صعدت من هجومها على مجتمع حقوق الإنسان من خلال اعتقال ما لا يقل عن 19 محامياً وناشطين في مجال حقوق الإنسان في سلسلة من المداهمات التي نفذت اليوم الجمعة 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، فحتى الآن تم اعتقال ما لا يقل عن ثماني نساء و11 رجلاً في مداهمات بدأت في الساعات المبكرة من صباح اليوم.

ولقد دفعت هذه الاعتقالات "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة بارزة لحقوق الإنسان تقدم المساعدة القانونية، وتقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، لتعليق أنشطتها، نتيجة للبيئة العدائية تجاه المجتمع المدني في مصر.

ومن بين هؤلاء الذي اعتقلوا المحامية الحقوقية البارزة هدى عبد المنعم البالغة من العمر 60 عاماً، وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان. واقتحمت قوات الأمن شقتها ونهبتها، قبل اقتيادها إلى مكان مجهول.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن موجة الاعتقالات المخيفة اليوم والتي تستهدف مجتمع حقوق الإنسان تمثل نكسة مروعة أخرى لحقوق الإنسان في مصر. ومع هذه الاعتقالات، أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى عزمها القاسي على سحق جميع الأنشطة، وتفكيك حركة حقوق الإنسان في البلاد. فأي شخص يتجرأ على الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر اليوم عرضة للخطر".

وأضافت "يجب أن يتوقف الاضطهاد الممنهج للعاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر. وينبغي السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم دون شعور بخوف من المضايقة أو الاعتقال أو السجن. كما ينبغي الإفراج فوراً عن جميع هؤلاء الذين اعتقلوا بسبب عملهم من أجل حقوق الإنسان".

وقد تضررت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، التي تقوم بتوثق حالات الاختفاء القسري، واتساع نطاق استخدام عقوبة الإعدام، بشدة بسبب إجراءات القمع. ومن بين المعتقلين الآخرين اليوم محمد أبو هريرة، المحامي والمتحدث السابق باسم التنسيقية، بينما تعرض كل من المدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم، الشريك المؤسس للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات؛ وعزوز محجوب، وهو محام آخر في التنسيقية، للاختفاء القسري منذ 14 سبتمبر/ أيلول. وقد اعتقلا الاثنان في مارس/ آذار 2018، إلا أن إحدى المحاكم قد أمرت بإطلاق سراحهما في 4 سبتمبر/ أيلول. وبالرغم من ذلك، تجاهلت قوات الأمن أمر المحكمة، وقامت بإخفائهما قسراً من السجن.

وفي بيان نُشر اليوم، أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تعليق أعمالها الحقوقية نتيجة للمناخ الحالي في مصر الذي يتعارض مع العمل في مجال حقوق الإنسان، وطالبت بتدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

هذا، وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة مجلس حقوق الإنسان للتعليق على التصاعد السريع لأزمة حقوق الإنسان في مصر.

وفي السياق ألغت جامعة ليفربول البريطانية، مشروعها لافتتاح فرع لها في مصر، وذلك بعد معارضة كبيرة من قبل أكاديميين وطلاب وحقوقيين للخطوة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والمتزايدة في مصر، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في تقرير نشرته أول أمس، الأربعاء.

وبيّن التقرير أنّه في شهر آب/ أغسطس الماضي، نشر نحو 200 أكاديمي بريطاني خطابًا انتقدوا فيه اتفاقيات التعاون التي وقّعتها الجامعة مع بعض الجامعات المصرية، مذكّرين ومندّدين بجريمة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي في جامعة كامبريدج، جوليو ريجيني، في القاهرة، عدا عن أكاديميين وطلبة آخرين قتلوا وقبض عليهم في مصر، ضمن منظومة القمع التي ينتهجها النظام ضد المعارضة السياسية والمجتمع المدني.

كذلك ذكر التقرير أنّ هناك وثائق مؤرخة في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمّ تسريبها أكّدت أنّ "المناخ السياسي والتشغيلي في مصر ينطوي على مخاطر وتحديات".

وشجعت الحكومة البريطانية وجماعات في الجامعات الإنكليزية خطوة إلغاء الشراكة، فقال المحاضر في علم التاريخ بجامعة ليفربول، ليون روتشا، للـ"غارديان"، إنهم "ربما كانوا سيتخذون تلك الخطوة، ومع ذلك، يبدو أن الضغوط التي مارسها أساتذة الجامعة، وتناول وسائل الإعلام للقضية على نحو موسع جعلهم يتوقفون عن التفكير في ذلك".

فيما نقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الجامعة تصريحه أنّ جامعة ليفربول "أجرت استطلاعًا للرأي لتقييم إمكانية إقامة شراكة تعليمية مع مصر، وبعد دراسة متأنية لهذه المعلومات، قررت الجامعة عدم إمكانية الاستمرار في هذه الشراكة".

وبيّنت بعض الوثائق المسرّبة أنّه كان يفترض أن يوظّف أساتذة في الجامعات المصرية من مختلف أنحاء العالم، إلّا أنه "رغم أن المشاركة في مجال التعليم تعد وسيلة فعالة لإحداث التغيير، فإن افتتاح فرع للجامعة يتطلب التعاون عن كثب مع السلطات المصرية".

وأضافت الوثائق أنّه "يبدو أن اللوائح تنص على توفير قدر كبير من الثقة والطمأنينة بشأن الاستقلالية، إلا أننا نحتاج إلى مشورة متخصصة حتى نتفهم بالفعل المخاطر المحتملة والأضرار التي قد تلحق بسمعة الجامعة من جراء إقامة مشروع من هذا النوع".

وقال تقرير الصحيفة أيضًا إنّ "جامعات بريطانية بارزة اتُّهِمت بأنها تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والسعي نحو افتتاح جامعات في ظل النظام الاستبدادي في البلاد، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بالحرية الأكاديمية، ورفاهية الموظفين المثليين، والاتجاه صوب ما يطلقون عليه التسويق للتعليم العالي" (حسب الصحيفة).

وكان السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، قد قال، في وقت سابق إن "هناك 11 جامعة بريطانية تزور مصر بهدف فتح فروع جديدة"، باعتبار أن هناك حوالي 20 ألف طالب وطالبة مصريين يدرسون في فروع الجامعات البريطانية في مصر.