الملف الحكومي اللبناني.. ومرحلة الانتظار

وقد أدخلت العقدة "السنية" عملية تأليف الحكومة دوامة المشاورات ليدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خط المباحثات لحل العقدة السنية، الذي وكما ترى مصادر بأنه هو المدخل الوحيد أمام تأليف الحكومة، وإلا فإن التأليف سيطول أشهراً إضافية.

والرئيس عون على موقفه، مع ان مكتبه الإعلامي، في القصر الجمهوري أعلن انه «تابع تطورات مسار تشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء مواقفه في الذكرى الثانية لانتخابه رئيساً للجمهورية، من زاوية عدم تأثر العلاقة الاستراتيجية مع الحزب، بالتباين التكتيكي حول الحكومة.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال عناية عز الدين “أن أولى الخطوات اللازمة لتفعيل مؤسسات الدولة واستعادة نشاطها واستجماع قواها للانطلاق بالعمل والإنتاج، تبدأ بالإسراع في تأليف حكومة قادرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الحياتية للناس وبالمشاكل الكبيرة التي تعصف بالمواطن من كل جهة، وتكون على مستوى التحولات والتطورات الكبرى التي تشهدها منطقتنا، بدءا بما يحضر للقضية الفلسطينية مرورا بسوريا وصولا إلى اليمن”.

وعن موقف حزب الله، يشدد النائب نواف الموسوي على التمسك باعتماد معيار واحد للتمثيل في الحكومة، يقوم على أساس احترام نتائج الانتخابات النيابية، موجهاً نصيحة الى "تيار المستقبل" في هذا الشأن.

وقال الموسوي إنه الى انه "منذ الساعات الأولى لتكليف الرئيس سعد الحريري مهمة تشكيل الحكومة، أكدنا له دائما في اللقاءات الأولى معا، وصولا ما قبل حل عقدة تمثيل "القوات اللبنانية" في الحكومة، أننا متمسكون باعتماد معيار واحد للتمثيل في الحكومة، يقوم على أساس احترام نتائج الانتخابات النيابية".

كما أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، “أن موقف حزب الله كان ولا يزال المطالبة بضرورة تشكيل حكومة لحاجتها الماسة في إدارة شؤون البلد ومعالجة مشاكله، ولا يزال موقفنا كما هو، وهذا لا يتناقض مع دعمنا لمطلب النواب السنة المستقلين بأن يتمثلوا بوزير في مجلس الوزراء، لأن التشكيل يجب أن يكون متوازنا، والسنة المستقلون جزء من هذا التوازن”.

وشدد فياض على “أن حزب الله حرص منذ لحظة البدء في مشاورات تشكيل الحكومة على مواكبة الموضوع بمقاربة هادئة سياسيا وخافتة إعلاميا، ولكن من الضرورة أن تعكس الحكومة إلى حدود ما النتائج التي خرجت بها الانتخابات النيابية، ولو أن حزب الله وحلفاءه تمسكوا بضرورة أن يعكس تشكيل الحكومة بصورة دقيقة النتائج التي خرجت بها الانتخابات النسبية، لكانت حصة 8 آذار الوزارية أكبر مما هو مطروح الآن حتى مع توزير السني المستقل”.

وأضاف فياض “في كل بلدان الدنيا عندما تكون الانتخابات وفق النظام النسبي وفي إطار حكومة وحدة وطنية، أو إئتلافية موسعة، تتحول النتائج إلى معيار حاسم لا يمكن تجاوزه، ولذلك فإن ما نطرحه لا يخرج عن سياق الأصول والتسهيل والتوازن، وهو يقع في الموقع الطبيعي كترجمة جزئية للانتخابات النيابية الأخيرة”.