العدوان على اليمن مستمر.. ‘‘عقوبة جماعية‘‘ جديدة

إذ تعرضت مطاحن البحر الأحمر شرق المدينة للقصف من قبل قوى العدوان بعشرات الغارات الجوية، ما أدى لتدميرها بالكامل.

وتعد مطاحن البحر الأحمر المطاحن الوحيدة العاملة في اليمن التي تغذي الملايين، واستهدافها يُعتبر عقوبة جماعية تستهدف المواطنين اليمنيين جميعهم بالتجويع.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن "قلقها الشديد" حيال مطاحن وصوامع محافظة الحديدة اليمنية، الشهر الماضي، وحذرت من أن تدميرها ستكون له آثار بشرية فادحة، وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي إن "مطاحن وصوامع الحديدة تطعم الملايين.. نشعر بقلق بالغ حيال مطاحن البحر الأحمر التي تحوي حاليا 45 ألف طن متري من الغذاء وهو ما يكفي لإطعام 3.5 مليون نسمة لمدة شهر.. إذا دمرت المطاحن أو تعطل عملها ستكون التكلفة البشرية فادحة".

وحذرت الأمم المتحدة، الشهر الماضي من مغبة استهداف المطاحن المركزية في الحديدة، ولم يصدر عنها حتى الآن أي بيان حول استهداف المطاحن التي تنتج ما يُعادل 2000 طن يومياً من الدقيق الأبيض؛ وتستوعب عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والدقيق، وتعد واحدة من أكبر المخازن المركزية في اليمن، وركناً أساسياً من أركان الأمن الغذائي في اليمن.

المتحدث باسم قوات «الإنقاذ» العميد يحيى سريع، أكد أن «طيران التحالف استهداف مطاحن البحر الأحمر بعشرات الغارات الجوية»، مشيراً إلى أن «تدمير المطاحن المركزية بالكامل من قبل طيران العدوان يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الإنسانية، وتحد صريح للإرادة الدولية ولكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية، التي تجرم استهداف الأعيان المدنية بأي شكل من الأشكال».

من جانبها، دانت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة «الإنقاذ» بشدة استهداف «التحالف» لـ«صوامع الغلال» بالحديدة والتي يخزن فيها عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والدقيق للمساعدات الإنسانية.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن «هذا الاستهداف يأتي في إطار الحرب الاقتصادية الممنهجة لتجويع الشعب اليمني وتدمير منشآته الحيوية والخدمية والاقتصادية»، مستنكرة «الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة النكراء التي استهدفت قوت المواطنين، ضمن سلسلة من الجرائم التي يرتكبها العدوان إثر التصعيد العسكري على المحافظة وما خلفه من ضحايا».

الوزارة دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمجتمعية إلى «تحمل مسؤوليتها والعمل على محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، وتحييد المنشآت الاقتصادية من الاستهداف والقصف».

ولتغطية الجريمة، ادعت القوات الموالية للإمارات سيطرتها على «مطاحن البحر الأحمر» ، إلا أن مصدراً في مكتب الصناعة والتجارة في الحديدة نفى صحة تلك الادعاءات، مؤكداً أن «كافة المصانع القريبة من المطاحن لا تزال عاملة ولم تتوقف عن الإنتاج برغم اقتراب المواجهات منها».

واتهم المصدر «وسائل إعلام التحالف بالتحريض على مطاحن البحر الأحمر وترويج احتوائها على أسلحة ومسلحين من قوات الجيش واللجان الشعبية منذ سبتمبر الماضي»، لافتاً إلى أن «القصف المتعمد للمطاحن أدى إلى أضرار فادحة، أصابت مرافق المطاحن وآلياتها المتنوعة والحديثة والتي دخلت الخدمة مطلع العام 2016م ».

الاستهداف المفاجئ لـ«مطاحن البحر الأحمر»، جاء بعد شهرين من تعرضها للاستهداف من قبل طيران «التحالف»، ما قد يدفع بتفاقم الأوضاع الإنسانية في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة «الإنقاذ»، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني، وهو ما قد يضاعف أزمة الغذاء ويوسع نطاق حجم الاحتياجات العاجلة المنقدة للحياة.

ومنذ بداية العدوان السعودي الاماراتي على اليمن استخدمت الرياض وابو ظبي عدداً من الاساليب غير العسكرية لإخضاع اليمنيين واجبارهم على الاستسلام، غير ان الحرب الاقتصادية والتجويع الممنهج لملايين اليمنيين دخل في الآونة الاخيرة مرحلة جديدة، وتفاقمت الازمة الاقتصادية بسبب الحصار وانهارت العملة اليمنية بشكل غير مسبوق اثر قيام دول العدوان بسحب العملة الصعبة من اليمن وطباعة ملايين الريالات اليمنية بدون غطاء اقتصادي.

وفي ظل سياسة التجويع والموت البطي لدول تحالف العدوان على الشعب اليمني بأكمله والحصار الخانق الذي تجاوز الأربعة أعوام بحرا وبرا وجوا، لا يقضي على جماعةٍ محدد بمفردها ، كما يدعون أعداء الوطن، وإنما يقضي على شعب له تاريخ عريق يحتل الألاف من القرون ويختلف بأطيافه الدينية والمذهبية ، وفي فلسطين، كما في غزة تعيشها الان والكثير من شعوب العالم يحاصرون في شتى بقاع الأرض .

في المقابل، يظل الشعب اليمني شعبا مقاوما ومقاتلا حتى الانتصار على قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي ورفع الوصاية الدولية واستعادة السيادة الوطنية بما يكفل للشعب اليمني حريته واستقلاله في مختلف مجالات الحياة.