بعد الاستهداف الكارثي.. الحديدة اليمنية نحو التهدئة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات اليمنية المدعومة من التحالف السعودي، تعليق عملياتها العسكرية في مدينة الحديدة، بعد أسبوعين من شنها الهجمات على شرق وجنوب المدينة المطلّة على البحر الأحمر.

وتوقف العمليات العسكرية، جاء لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية لإجلاء كوادرها ونقل بعض الجرحى وفتح ممرات آمنة لمن يرغب من السكان بالنزوح خارج المدينة، بحسب ما ذكرت مصادر.

وبتاريخ 26 مارس 2015 بدأت الحرب على اليمن تحت اسم عاصفة الحزم بقيادة السعودية وبمشاركة تحالف غربي- عربي، ومنذ ذلك التاريخ ووسائل الإعلام تنقل بشكلٍ مباشر أفظع وأبشع الجرائم بحقّ الإنسانية التي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الأبرياء والجرحى، حيث استخدم العدوان كل أنواع الأسلحة المدمرة والفتاكة والمُحرّمة دولياً اشترتها السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت مصادر مُقربة من لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأميركي عن استخدام القوات السعودية أسلحة إسرائيلية الصُنع في حملتها العسكرية على اليمن، خصوصاً في هجومها على مدينة الحديدة التي تسيطر عليها حركة انصارالله.

وقد زوّدت "إسرائيل" سلاح الجو السعودي بقنابل وصواريخ مُحرَّمة دولياً في قصفه المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة انصارالله بهدف تجربتها، والوقوف على قدرتها التدميرية ومدى تأثيرها على البشر، وتسلمت القوات البحرية السعودية هذه الأسلحة الإسرائيلية باعتبارها أسلحة أمريكية.

وتستمر الحرب منذ أربعة أعوام، وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش الغارات العدوان السعودية واعتبرتها عشوائية وغير مناسبة، مُحددة الخسائر البشرية وأماكن الاستهداف من مخيمات للنازحين ومدارس ومستشفيات وأسواق ودور عبادة ومحطات توليد طاقة ومصانع ألبان ومياه، مُستخدمة بذلك الذخائر العنقودية وهي أسلحة عشوائية تُعرض المدنيين للخطر على المدى الطويل وهي مُحرَّمة دولياً.

وتكون السعودية ومنذ العام 2015 قد انتهكت كل الأعراف والمواثيق الدولية وارتكبت أبشع المجازر ضد الإنسانية باستخدامها مختلف الأسلحة وبدعمٍ من أميركا وفرنسا والمملكة المتحدة، التي تعد شريكاً فعلياً لتلك الحرب الغاشِمة.

وتكاد القوات الموالية لتحالف العدوان لا تلتقط أنفاسها في هجومها المتواصل على مدينة الحديدة، عمليات مكثّفة منذ قرابة عشرة أيام تستهدف خنق المدينة والوصول إلى مينائها، وعمليات يخفق منفّذوها إلى الآن في توجيهها وفق ما خُطّط له على رغم التحشيد والدعم غير المسبوقَين اللذين يحظى بهما التصعيد الأخير.

وقد أعدّ أعضاء في البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعون فيه دول الاتحاد الأوروبي لفرض حظر عاجل على توريد الأسلحة إلى السعودية وتوسيعه ليشمل أيضاً جميع أعضاء تحالف العدوان السعودي في اليمن.

وجاء في نصّ مشروع القرار اقتراح لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة، ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع القرار وقدمته للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ هذا الأسبوع.
كما أصدر مجموعة من المسؤولين السياسيين والأمنين الأميركيين السابقين مذكرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب يطالبون فيها بالوقف الفوري للدعم الأميركي في الحرب على اليمن.

وقالت المذكرة إن الحرب في اليمن أضحت أزمة واضحة المعالم مشيرة إلى أن الولايات المتحدة حاولت تقديم دعم محدود للتحالف السعودي دون جدوى.

واتهم مصدرو المذكرة سلوك الإدارة الأميركية بأنه يؤشر على عبث الدعم غير المحدود، وينبغي إيقاف كافة أشكال الدعم الآن، ورغم أنهم رحبوا بإعلان وزير الدفاع جيمس ماتيس بأن الولايات المتحدة لن تسهم في تزويد الطائرات العدوان السعوإماراتي، بالوقود بعد الآن، وتأييده جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن إلا أنهم شددوا على ضرورة تعزيز هذه الخطوة في أفعال ملموسة بشكل شامل وعلى رأسها المطالبة الصريحة بوقف اطلاق النار الفوري والشامل.

كما طالبوا أيضاً باستثمار الجهود الأميركية في عقد اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى من أجل إنهاء هذه الحرب!!!

وأوضح تقرير صادر عن الإعلام الحربي أن وحدة المدفعية نفذت عمليات نوعية نكلت بقوى العدوان والمرتزقة منذ التصعيد الأخير للعدوان في الساحل الغربي وكانت عاملاً رئيسياً في صد زحوفاتهم وإفشالها، وأشار التقرير إلى أن عدد العمليات التي نفذتها وحدة المدفعية منذ 1 نوفمبر الجاري وحتى اليوم بلغت ألف و451 عملية إستهدفت تجمعات قوى العدوان وآلياتهم بينها عمليات مشتركة مع سلاح الجو المسير.