هيئة الحقيقة والكرامة تختتم أعمالها في تونس

وقال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، علي غراب، في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ "المؤتمر الختامي سيعرض الأعمال الختامية للهيئة وما أنجزته، بالاعتماد على الملفات التي تم تناولها بالدرس والمتعلقة بالانتهاكات والتعذيب والتعدي على حقوق الإنسان، وبالفساد المالي الذي يعتبر جزءا من الانتهاكات الكبيرة التي أضرت بتونس منذ الاستقلال إلى الآن"، مبينا أن "الهدف هو المصالحة والاعتراف بالماضي بحلوه ومره وتجاوز الانتهاكات للوصول إلى مصالحة وطنية".

وأوضح غراب أنّه لا بد من رد الاعتبار للضحايا وجبر الضرر وتقديم الإصلاحات التي تبني الديمقراطية وتؤسس لغد أفضل للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنّه في حال عدم القيام بالإجراءات القضائية لاسترجاع الحقوق لا يمكن بناء دولة المستقبل.
وبين أن المسار لم يكن سهلا وتضمن عديد التحديات، ولكن الوصول اليوم إلى المؤتمر الختامي دليل على قوة الإرادة وعلى التغلب على العديد من التحديات لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، مبينا أن تتويج اليوم هو في الحقيقة تتويج للانتقال الديمقراطي المبني على مصالحة صادقة تتضمن كشف الحقيقة والمحاسبة والمساءلة ورد الاعتبار والبناء بحسب مقترحات الإصلاح.

وأكد القيادي في حزب البديل، محمد بنور أن مسار العدالة الانتقالية هو طريقة للمحاسبة نادى به التونسيون بعد ثورة 14 يناير 2011 وهو شكل منظم وأفضل من المحاسبة التي تتم في الشارع أو تعتمد على العنف مثلما حصل في بعض البلدان كليبيا وسورية واليمن، مشيرا إلى أن تونس اهتدت إلى شكل من أشكال العدالة الانتقالية، وهذا الشكل قد يختلف معه البعض وقد يسانده البعض الآخر.

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه شارك في جلسة علنية أولى كمرشح لانتخابات 1981 و1989 وأدلى بشهادته التي قدمها بكل أمانة، ولم يطلب تعويضات مادية أو جبر ضرر بل شهادة للتاريخ لأن من سيتناول فترة الاستقلال وفترة بن علي سيعتمدون على مثل هذه الشهادات علها تساعدهم في فهم ما حصل.

وأوضح بنور أنه سيقدم اليوم شهادة في المجال الإعلامي لأنه واكب الإعلام منذ السبعينيات إلى 1991 وتم طرده من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي اختارت التقرب من بن علي، مضيفا أنه حاول في تلك الفترة أن يكون مهنيا ويقوم بما يؤمن به وهو الاستقالة.

وقال عضو هيئة اعتصام باردو، محمد علي النابلي، إنهم يحضرون المؤتمر الختامي للعدالة الانتقالية المنصوص عليه بالفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية، ولكن لديهم عدة رسائل يريدون التعبير عنها، إذ أنهم نظموا مسيرة حاشدة وصولا إلى المقر الذي تعقد فيه الجلسة العلنية الاختتامية، مبينا أنهم فوجئوا بعدد من أزلام النظام السابق أمام مقر الهيئة يطالبون بإلغاء مسار العدالة الانتقالية.

وبين أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار ثوري، ونجاحه يعني نجاح مسار الانتقال الديمقراطي، وعلى كل سياسي أو منظمة أو جمعية المحافظة على هذا المسار، مؤكدا أن لديهم رسالة اليوم وهي أنهم خائفون على المسار لأن ما يهدد العدالة الانتقالية ليس جبر الضرر بل الملفات التي أودعوها وصولا إلى المخرجات التي ستصدر في البيان الختامي، كما أن لديهم بعض التحفظات وهي أن المخرجات لا تليق بالضحايا وما تعرضوا إليه من انتهاكات، ولا تليق بمسار استغرق خمس سنوات من البحث والتقصي.

وبين الناشط السياسي، مصطفى بن شعبان أنّ عمل الهيئة يخدم الثورة والضحايا رغم الاصطدام بأشخاص وتيارات مضادة ممن رفضوا مسار العدالة الانتقالية، مبينا أنّ الوصول إلى هذه المرحلة أي إلى المؤتمر الختامي لم يكن سهلا، ويوضح ما عانته تونس من فساد وانتهاكات وتعد على الأفراد والجهات، وبالتالي سيوضح التقرير النهائي من ظلم ومن أخفى الحقائق عن التونسيين.

وأفاد بن شعبان أن "مسار العدالة الانتقالية مهم جدا لتونس لإظهار الحقائق ورد الاعتبار للأشخاص والجهات التي عاشت التهميش والظلم، ولا بد من المحاسبة لضمان عدم تكرار التجاوزات".
هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة حكومية تونسية مستقلة أدى أعضائها يوم 6 يونيو 2014 بقصر قرطاج اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق المنصف المرزوقي. مهمتها الرئيسية هي الإشراف على مسار العدالة الإنتقالية الذي يأتي في إطار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الثورة التونسية، وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات ومسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية وذلك في الفترة الممتدة بين 1 يوليو 1955 إلى 31 ديسمبر 2013.