ويعرض عبد المهدي أسماء ثمانية وزراء على البرلمان لاستكمال التصويت على التشكيلة الوزارية المؤلفة من اثنتين وعشرين وزارة.
والوزارات المتبقية هي الدفاع والداخلية والتعليم العالي والتربية والهجرة والعدل والثقافة والتخطيط.
وتأخر حسم التشكيلة الوزارية بسبب عدم الاتفاق على مرشحي الداخلية والدفاع.
وتشير مصادر برلمانية الى أنه في حال فشلت الاتفاقات فان التصويت سيكون على الوزارات الاخرى، وتبقى حقيبتا الدفاع والداخلية في عهدة رئيس الوزراء بالوكالة.
وأكد مراسل قناة العالم انه اذا أصر رئيس الوزراء العراقي علی ترشيح نفس الاسماء السابقة، سوف تنحسر المشكلة مابين وزارتي الدفاع والداخلية وهناك اعتراضات علی ترشيح الجربا والفياض لهاتين الوزارتين. مع ذلك فان المحكمة العليا رفضت قرار الرئيس السابق حيدر العبادي حول اقالة الفياض من مناصبه ومن الممكن أن يؤثر هذا القرار علی مصير ترشيح الفياض لوزارة الداخلية.