مسودة اتفاق توحيد الأجهزة الأمنية في ليبيا

وكشف مصدر أمني، أن المبادرة جاءت من قبل وزير داخلية حكومةمجلس النواب، إبراهيم بوشناف، قدمها لوزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، انتهت بتكليف مديري أمن طرابلس وبنغازي بمناقشة المبادرة وصياغتها في شكل مسودة اتفاق سيصادق عليها وزيرا الداخلية بالحكومتين في وقت قريب.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية بحكومة مجلس النواب، طارق الخراز، قد أعلن في وقت متأخر من ليلة أمس، عن اجتماع بين قريميدة والعرفي لتوحيد أجهزة الأمن بين الحكومتين، فيما نشرت صحف محلية صور الاجتماع الذي ضم الجانبين برفقة عدد من ضباط الوزارتين.

وحصل "العربي الجديد" على بنود مسودة الاتفاق التي من المنتظر أن يوقعها الوزيران بعد الموافقة عليها من قبل الحكومتين، وتنص على ما يلي:

- إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وإعادة توحيدها في إطار إعادة الأمن واستتبابه.

- تسمية ... رئيسا للجنة المشتركة لتوحيد الجهود الأمنية بعد المصادقة على الاتفاق.

- ربط المنظومات الأمنية بين الوزارتين، ومنها منظومة الجنايات ومنظومة الجوازات ومنظومة شؤون الضباط وغيرها.

- تشكيل لجنة لدراسة القوانين المتعلقة بالشرطة والتي صدرت إثر الانقسام الحكومي ومعالجة الثغرات فيها وإعادة النظر في بعضها.

- تشكيل لجان مشتركة لرسم استراتيجيات كبرى للأمن في البلاد، وتضطلع إحدى تلك اللجان بإعداد هيكلة جديدة لوزارة الداخلية تمهيدا لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد لتكون الأجهزة الأمنية حجر الأساس لتوحيد مؤسسات الدولة.

- تشكيل غرفة أمنية مشتركة للمنطقة الوسطى وجنوب البلاد وفق منظومة عمل موحدة بشأن المركبات والبوابات وفرق النجدة وإدارة الأدلة الجنائية وملاحقة المطلوبين.

- وضع خطة موحدة لمتابعة الخروقات الأمنية في الجنوب، ولا سيما ما يتعلق بالأمن الديمغرافي المتعلقة بتسرب عناصر أجنبية وتمكنها من الحصول على أوراق ثبوتية مزورة.

- توحيد الخطاب الإعلامي من خلال إدارة إعلامية مشتركة بعيدة عن التجاذب والخلافات السياسية.

- تكوين إدارة تدريب لتطوير القدرات الشرطية والأمنية الحالية وتخريج عناصر جديدة بناء على مستجدات الجانب الأمني في البلاد، ولا سيما المتعلق بالجريمة التي تتزايد صورها وقدرة العناصر الجديدة على ملاحقة تطورها المتسارع.
ولم تعلق أي من الحكومتين على الخطوة التي تلت زيارة مدير مديرية امن طرابلس لبنغازي كأول خطوة رسمية بين الحكومتين للتقارب في خضم الخلافات السياسية والأمنية المتزايدة منذ انقسام البلاد بين حكومتين في سبتمبر/ أيلول من عام 2014.