تسونامي الإقالات تجتاح إعلام السعودية.. ما أسرارها؟

غادر الإعلامي السعودي المعروف تركي الدخيل منصبه مديرا عاما لقناة "العربية" السعودية، وعاد الفريق السابق لإدارة القناة، وعلى رأسه كل من عبد الرحمن الراشد ونبيل الخطيب، في مؤشر واضح على تآكل نفوذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتساقط أذرعه من مناصبهم، وذلك في أعقاب الفضيحة التي تسبب بها اغتيال الصحفي والكاتب جمال خاشقجي في قنصلية السعودية باسطنبول.

وترك الدخيل منصبه مديرا عاما للقناة صباح الثلاثاء، وهو اليوم الأول في العام 2019، ليشغل منصب سفير السعودية لدى أبوظبي، بينما عاد الفريق الإداري السابق إلى القناة، والذي كان الدخيل قد أطاح به لينفرد بإدارة القناة، وفقا لأوامر ورؤية الأمير محمد بن سلمان، الذي استولى لاحقاً على ملكيتها بعد أن اعتقل رئيس مجلس إدارتها الشيخ وليد الإبراهيم أواخر العام 2017، والذي أخلي سبيله بعد أيام قليلة ضمن صفقة غير معلنة مع ابن سلمان.

ويأتي قرار إقالة الدخيل، بعد أن نقل موقع "الخليج اونلاين" عن مصادر مطّلعة، في وقت سابق، أنه سيُقال من منصبه بسبب غضب الديوان الملكي السعودي، لما اعتبره تغطية سيئة وضعيفة لحادثة اغتيال الصحفي خاشقجي، في الثاني من أكتوبر 2018.


وقالت المصادر المطّلعة على الوضع الداخلي للمملكة: إن "سعود القحطاني، مستشار ولي العهد محمد بن سلمان (المُقال)، اتصل بالمسؤولين الإعلاميين عن وسائل الإعلام السعودية المحلية والأجنبية للتعبير عن سخط القصر الملكي من فشلهم الكبير في نفي الاتهامات الموجّهة للمملكة بأنها وراء اختفاء واغتيال خاشقجي، خلال الأيام الأولى من الحادثة"، وأضافت المصادر، التي يعمل أحدها بقناة "العربية"، المملوكة للحكومة السعودية: إن "الديوان الملكي اتخذ قراره بالقيام بتغييرات شاملة في وسائل الإعلام التابعة للمملكة، بعد انتهاء قضية اغتيال خاشقجي".

وخلال جريمة قتل خاشقجي، ظهر الإعلام السعودي، بشقيه الرسمي والخاص، عاجزاً أمام الحقائق التي كانت تكشفها السلطات التركية يوماً بعد الآخر، والتي أكدت مسؤولية الرياض عن قتله وتقطيع جثته.

واستخدم الإعلام السعودي أسلوب التشكيك في الحقائق الدامغة التي كانت تنشرها وسائل الإعلام العربية الدولية والمتعلقة بقضية خاشقجي، وهو ما أفقده مصداقيته أمام جمهوره الداخلي والخارجي، حيث بات هدفاً للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يكتفِ إعلام المملكة، وخاصة قناة "العربية" بقيادة "الدخيل"، بتلك الفضيحة العالمية، بل زاد من تضليل الرأي العام المحلي والدولي، من خلال نشر روايات غير دقيقة لجريمة اغتيال خاشقجي، وعدم التعامل مع الإعلام الدولي الذي اتهم بن سلمان، وسبب له حرجاً عالمياً.

ولم تدُم تأويلات تركي الدخيل مدير قناة "العربية" طويلاً، حيث انهارت جميع رواياتهما المختلقة، بعد إقرار السعودية بمسؤوليتها عن جريمة قتل خاشقجي داخل قنصليتها، على يد فريق اغتيال يرتبط عدد من أفراده بالديوان الملكي.

من هو تركي الدخيل؟

ويعد تركي الدخيل أحد الأذرع الإعلامية المهمة، وربما الأهم على الإطلاق لابن سلمان، حيث تم تعيينه مديراً عاماً لقناة "العربية" في كانون الثاني/ يناير 2015 من قبل رئيس مجلس إدارة مجموعة (إم بي سي) وليد الإبراهيم، بعد أن كان الدخيل يعمل رئيسا للأبحاث والدراسات في مركز المسبار الإماراتي، ويوصف بأنه إحدى أذرع الإمارات الإعلامية.

لكن الرجل سرعان ما أثار جدلاً واسعاً بعدها بفترة وجيزة من توليه منصبه، حيث تبين أن ثروته تضخمت بسرعة صاروخية، وذلك بحسب وثائق مسربة نشرتها العديد من وسائل الإعلام.

وكشف موقع "ميدل إيست أوبزرفر"، في تقرير كتبه سايمون هندرسون في كانون أول/ ديسمبر 2016، عن عدة وثائق حول ثروة الدخيل، كانت الأولى محفظة استثمارية في "الاستثمار كابيتال" بتاريخ 15 فبراير 2015.

ووفقا للموقع، بلغت قيمة الاستثمار لدى الدخيل نحو 8.4 ملايين ريال سعودي.
أما الوثيقة الثانية، فهي محفظة استثمارية أخرى في الاستثمار كابيتال أيضا بتاريخ 13 آب/ أغسطس 2015، التي تُظهر أن قيمة استثمار الدخيل ارتفعت إلى ما يقرب من 94 مليون ريال سعودي، أي أكثر من 11 ضعفا عما كانت عليه في وقت سابق من ستة أشهر فقط.

كما أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، السبت الماضي، قراراً يقضي بإبعاد مدير القناة الأولى من منصبه؛ بعد بثّ القناة الحفل الغنائي الخاص بماجدة الرومي، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" في محافظة العلا غربي المملكة.

فوفقا لصحيفة "سبق" السعودية، صدر قرار من داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بإبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه، بعد قيام القناة ببث فعالية لا تليق بها. وتم إيقاف بث حفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، وقطع النقل قبل انتهائه.

السعودية بالقيادة الحالية تسير بسرعة نحو الهاوية ولايبدو ان التغييرات الاخيرة المتمثلة بسلسلة الإقالات والتعيينات لمسؤولين إعلاميين، ستكون ناجحة في حفظ ما تبقى من ماء وجهها، بالقضايا التي أصابت المملكة ومنها قضية خاشقجي.