معارضون مصريون يرفضون تعديل الدستور

وتحت عنوان "ﻻ للعبث بالدستور"، عبّروا في بيان مشترك لهم -قالوا إنه مفتوح لتوقيعات أخرى- الجمعة عن شعورهم بما وصفوه بالصدمة والغضب إزاء الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام والتي تطالب بتعديل بعض مواد الدستور، الذي أكدوا أن كل مواده لم تُطبق بعد.

وأشار البيان الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، إلى أن دعوات تعديل الدستور هدفها الوحيد والواضح هو إبقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الحكم رغم وجود مادة مانعة للتعديل، وإن ساق الداعون حججا ومبررات أخرى ﻻ تنطلي على أحد.
ورأى موقعو البيان أن هذا العبث الذي يتم الترويج له، من شأنه تعميق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي نتيجة الإهمال والانتهاك المتواصل للكثير من مواد الدستور، سواء فيما حدث بشأن التفريط في الأرض المصرية في تيران وصنافير، أو ما يخص المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية بما يضمن حق المواطنين في عيش كريم وتعليم جيد وخدمات صحية مقبولة.

ومن أبرز الموقعين على البيان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، وممدوح حمزة، ويحيى حسين عبد الهادي، والروائي علاء الأسواني، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي أحمد، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق، والممثلة تيسير فهمي، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، والنائب السابق زياد العليمي، والباحث المصري بجامعة برلين تقادم الخطيب.

وكان الكاتب الصحفي المُقرب من مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية ياسر رزق قد دعا الأحد الماضي البرلمان المصري إلى ضرورة تعديل الدستور خلال عام 2019 لتمكين السيسي من الاستمرار في الحكم، وذلك عبر وضع مادة انتقالية تسمح بزيادة مدة حكمه ولا تسري إلا على السيسي فقط.

وطالب رزق بتشكيل ما أسماه مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة لإتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها، واستحداث مادة جديدة تنص على أن القوات المسلحة هي الحارس على مبادئ ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 وأهداف بيان الثالث من يوليو، على حد قوله.

ووفقا للدستور المصري الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين.