اعتراف صهيوني بالإجرام ضد الفلسطينيين

وذكر عاموس هارئيل المراسل العسكري لصحيفة هآرتس أن "العام 2018 المنصرم، سجل ارتفاعا ملحوظا في هذه الجرائم بثلاثة أضعاف، وتم تسجيل 482 حادثا، في حين أن العام 2017 سجل وقوع 140 حادثة، وتشمل الجرائم: ضرب الفلسطينيين، إلقاء الحجارة، وكتابة الشعارات العنصرية والتهديد، وإحراق سيارات ومنازل وقطع أشجار".

وأضاف في تقرير مترجم، أن "العامين 2016-2017 شهدا انخفاضا في أعداد هذه الجرائم على غرار جريمة عائلة دوابشة في قرية دوما، حيث قام ما يسمى جهاز الأمن العام "الشاباك" باعتقال عدد من المستوطنين النشطاء المعروفين باسم "مجموعة التمرد"، وهم من عناصر اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين تورطوا في العديد من العمليات المشابهة ضد العرب الفلسطينيين".

وأوضح المراسل العسكري أن "الجهات الأمنية الإسرائيلية نفذت سلسلة خطوات ضد هؤلاء المستوطنين، مثل اعتقالات إدارية وأوامر إبعاد عن الضفة الغربية، واستدعاؤهم للتحقيق، ما زاد من قوة الردع تجاه هؤلاء النشطاء المتطرفين، وساعد في تراجع عدد جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين".

وأشار إلى أن "العام المنصرم 2018 شهد إطلاق سراح عدد من المتطرفين، وتشكيل المزيد من المجموعات اليهودية الجديدة، بعد أن شهدت الانتخابات المحلية الأخيرة للمجالس البلدية انتخاب عدد من النشطاء المتطرفين، ممن أبدوا تساهلا في أعمال العنف ضد الفلسطينيين مما زاد من جرائم العنف والكراهية ضد العرب ".

القناة الإسرائيلية العاشرة قالت، إن "الشاباك كشف المزيد من تفاصيل جديدة عقب التحقيق مع خمسة من النشطاء اليهود، المتورطين بقتل المواطنة الفلسطينية عايشة الرابي الأم لتسعة أبناء من بلدة سلفيت بالضفة الغربية برشق الحجارة على سيارتها في أكتوبر الماضي".

وأضاف في تقرير مترجم، أنه "تبين خلال التحقيق مع هؤلاء المستوطنين أنهم كانوا يحوزون وسائل وشعارات وكتابات معادية لإسرائيل، منها "الموت للصهاينة، وكتابات ضد إسرائيل ورموزها من باب التمويه والتضليل".

موقع ويللا الإخباري ذكر أن "زيادة هذه الجرائم ضد الفلسطينيين، تأتي عقب تراجع عمليات الاعتقال والتوقيف ضد النشطاء اليهود".

ونقل الموقع في تقرير مترجم، عن دافير كريف أحد العناصر السابقة في الوحدة اليهودية بجهاز الشاباك قوله، إن "الردع الذي حققته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجاه هؤلاء النشطاء، بات يتآكل ويتراجع، ولأن الشاباك لم يعد يعمل معهم بالصرامة ذاتها التي سادت عقب حادثة بلدة دوما، ما يعني أن الخوف الذي ساد لدى أولئك النشطاء أخذ بالتبدد مع مرور الوقت".
وأضاف أن "من الظواهر اللافتة أن عددا من الحاخامات اليهود ورؤساء المجالس الاستيطانية احتجوا على إجراءات الشاباك ضد هؤلاء النشطاء اليهود، ما قد يعيد من جديد صيغة التعامل باليد الرخوة معهم استجابة لتلك الضغوط".