الضرب بالميت حرام.. حكومة البحرين وبرلمان بلا قرار!!

يكتشف البحرينيون سريعا مع تعمق الازمة الاقتصادية في بلادهم وازدياد صعوبة الاوضاع المعيشية ان مؤسساتهم التشريعية ولاسيما مجلس النواب بلا قرار ومع انه عمليا لا مشاركة لاحد في صناعة القرار الا ان الحكومة تقمع المجلس من خلال الخطط التي تطرحها لاسيما برنامج التوازن المالي وفرض ضريبة القيمة المضافة وتوسيع دائرة فرض الرسوم بشكل متواصل واخراج الالاف من موظفي القطاع العام للتقاعد بطريقتها الخاصة بمعزل عن مجلس النواب المطوع كما يقول بحرينيون.

فقد فشل لحد الان المجلس في تحركه الاول والذي كان بعنوان مقترح برغبة لايقاف ضريبة القيمة المضافة وانما بدات المعارك داخله بين اعضائه فهناك نظرة غير جادة من الحكومة لهذا المجلس الرخو وما يهمها حاليا الا امر واحد فقط وهو اقرار برنامجها.
ونجحت السلطة في تطويع مؤسسات كان من المفترض ان تمثل الشعب واصبحت مجرد مؤسسات "غونغو" ان صح التعبير.

ويقول مطلعون ان مستوى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو ضعيف جدا.
ومن جهة اخرى طالب معتصمون في منطقة الجفير الحكومة البحرينية بأحقيتهم في الحصول على الوحدات السكنية داعين وزارة الاسكان الى تنفيذ وعودها ومشيرين الى ان حاكم البلاد امر في اكتوبر /تشرين الاول 2010 بتخصيص مشروع اسكاني لاهالي المنطقة.

وقال رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش  ان من خلال تقييم اداء مجلس النواب من 2011 وحتى اليوم والاطار الدستوري العام للسلطة التشريعية فان هذا البرلمان لا يملك صلاحيات كاملة وكافية فضلا عن ذلك طريقة التاثير على نتائج الانتخابات الغير مستقلة والغير نزيهة والعمل على تفتيت اي محاولات تشكيل تكتلات برلمانية قد تكون على قادرة على " المشاغبة" في المجلس.

واضاف ان السلطة التشريعية منقوصة الصلاحيات وهناك عملية احتراف للبصم على قرارات السلطة وما تريده، فقد سبقت برنامج الحكومة مقالات تحذيرية وحملة اعلامية تحذر النواب من عدم الموافقه على برنامج الحكومة.

من جانبه قال النائب البحريني السابق د. جلال فيروز ان مجلس النواب هو على المقاس الذي اراده النظام وسعى اليه حتى قبل الانتخابات باستبعاد اشخاص معينين واساس ان هذا البرلمان تم ترتيبه من اجل ان يكون بوقا للنظام ولن يستطيع ان يحرك ساكنا دون ان تكون هناك موافقه من قبل النظام.

واضاف ان مجلس النواب امام تحديان اثنان منذ انعقاده التحدي الاول كان ضريبة القيمة المضافة وفشل بهذا الامر وان المجلس يريد ان يرفعه الان كمقترح برغبة.

التحدي الثاني كان تقرير ديون الرقابة حتى ان النواب السابقين قاموا وقعدوا وثاروا ولكن هذا المجلس صفع صفعة قوية حيث انه ليس من حقه محاسبة اي وزير في الحكومة السابقة.
واردف ان لا يمكن لاي عاقل ان يعول على هذا المجلس فهو اداة لتبيض الوجه المظلم والجرائم التي يرتكبها النظام وتلميعها.