اسلام تايمز - إثيوبيا توجه تحذيراً للسودان بهذا الشأن

اديس ابابا (اسلام تايمز) - وجهت إثيوبيا دعوة عاجلة إلى الحكومة السودانية، بشأن عمليات "تهريب أسلحة غير مشروعة" على الحدود بين البلدين.

وقدم وزير خارجية إثيوبيا، ورقنه جبيو، تقريره الذي استغرق 6 أشهر إلى مجلس النواب الإثيوبي، يؤكد وقائع محددة لاحظتها الحكومة الإثيوبية.

ونقل موقع سودان تربيون تأكيدات جبيو أن الحكومة "لاحظت انخفاض في مستوى الأسلحة النارية المهربة من خلال جميع النقاط الحدودية عدا الحدود مع السودان، إذ سجل أن أكبر عدد من الأسلحة المهربة غير القانونية إلى البلاد".

وقال الوزير الإثيوبي، حسب صحف سودانية، إنه تم إبلاغ الرئيس السوداني "بوضوح بأن الحكومة السودانية ينبغي أن تأخذ قلق إثيوبيا بجدية بالغة، وأن يأخذ في الحسبان الكيفية التي سيؤثر بها هذا الاتجار غير المقيد للأسلحة عبر الحدود السودانية على استقرار وأمن إثيوبيا".

وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد المهربين بالتعاون مع الحكومة السودانية "أبلغنا المسؤولين السودانيين بأن عليهم أن يضيقوا الخناق على المهربين وان يسيطروا على حدود بلادهم من أجل ردع التهريب، لقد أبلغناهم بوضوح أنه بخلاف ذلك، سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو بأقل تقدير ستتأثر العلاقات سلبا بيننا".وقال البشير إنه تلقى نصائح بتأجيل زيارته لولاية النيل الأبيض لكنه تمسك بالذهاب إلى الولاية الواقعة جنوب الخرطوم.

وأشار البشير إلى أنه كان يعتزم "تسليم الراية" حال مقاطعة جماهير النيل الأبيض لاستقباله لكنه وجد ترحيبا كبيرا طوال الطريق، وفقا لموقع "سودان تربيون".

وقرر البشير في 31 ديسمبر(كانون الأول) الماضي تكوين لجنة برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم، لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات التي وقعت في عدة مدن سودانية منذ 19 ديسمبر وأوقعت قتلى وجرحى كما تقول الحكومة إن المحتجين أتلفوا ونهبوا مصالح حكومية وبنوك في عدة مدن ولائية، وأدت هذه اللجنة القسم يوم الأربعاء الماضي.

ويشهد السودان منذ 19 من ديسمبر / كانون الأول احتجاجات تحولت إلى أكبر تهديد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

ويتهم المحتجون حكومة البشير بسوء إدارة القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وبتدفق التمويل على الجيش بطريقة لا يتحملها السودان للرد على المتمردين في إقليم دارفور الغربي، في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.

ويعاني السودان من نقص مزمن في العملات الأجنبية منذ انفصال الجنوب عنه في 2011، واحتفاظه بعوائد النفط.

وأدى هذا إلى زيادة نسبة التضخم، مما ضاعف من أسعار السلع الغذائية والأدوية، وأدى أيضا إلى شحها في المدن الكبرى، ومن بينها العاصمة.