تقرير دولي: السعودية لا تفعل ما يكفي لمكافحة تمويل الإرهاب

وذكر الكاتبان أنه في عام 1989، أطلقت "مجموعة البلدان السبعة" فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والمعروفة اختصاراً بـ"FATF"، وهي مجموعة حكومية دولية مكرسة لمكافحة غسل الأموال، وكان من بين التحديات التي واجهتها منذ إنشائها، كيفية وضع تدابير لمنع تمويل الإرهاب، حيث تسعى السعودية للانضمام إلى هذه المجموعة.

المجموعة الدولية أجرت مؤخراً مراجعة للجهود التي تبذلها السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب، وأصدرت تقريراً أشار إلى وجود قصور في عدة أوجه، وفق ما بيَّنه الكاتبان.

وأوضحا أن المطلوب من السعودية أن تقدم خطة عمل تشرح كيفية معالجة هذه المشاكل قبل أن يتم قبولها في هذه اللجنة الدولية، ومن المهم أيضاً عدم قبول المملكة بهذه اللجنة قبل أن تُظهر تقدماً واضحاً في معالجة هذه المخاوف.

ويرى الكاتبان أن تمويل الإرهاب من السعودية كان مصدراً مهماً لتمويل منظمات إرهابية دولية، وضمن ذلك تنظيم القاعدة.

وبيَّن التقرير، الذي صدر عقب دراسة جهود السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب، أن السلطات السعودية ركزت جهودها لمكافحة الإرهاب، بشكل شبه حصري، على التهديدات داخل المملكة، في حين لم تفعل الكثير للتعامل مع السعوديين المتورطين في الإرهاب خارج البلاد.

وكشف أن 10% فقط من قضايا مكافحة الإرهاب في السعودية تتعلق بجرائم ارتُكبت خارج البلاد، وتركز هذه إلى حد كبير على الجرائم في الشرق الأوسط.

تقديم الدعم للجماعات الإرهابية الخارجية أمر بالغ الأهمية، كما أشار التقرير،حيث لوحظ أن عمليات جمع الأموال داخل السعودية ونقلها إلى الخارج سجلت انخفاضاً، غير أن المملكة لم تتصدَّ بشكل كافٍ لهذه العمليات التي ينفذها ميسورون، بغية تمويل جماعات ومنظمات وأفراد خارج البلاد.

وتطرق التقرير إلى تصريحات لدبلوماسي سابق مقرب من وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، هيلاري كلينتون، وظهرت لاحقاً في وثائق ويكيليكس، حيث قال إن السعودية هي المصدر الأكثر أهمية لتمويل الإرهاب.

ويرى أنه إذا أرادت السعودية وضع خطة مناسبة لمكافحة الإرهاب، فإن عليها ألا تحاسب فقط الأشخاص المتورطين في عمليات إرهابية أو الانتماء إلى منظمات إرهابية، وإنما عليها أن تحاسب الممولين الذين يغذّون الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

كما يجب على السلطات السعودية تعديل قراراتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، "حيث لوحظ أن هناك تعريفاً واسعاً وبشكل مفرط للإرهاب، وهو ما يعني أن السلطات تحاول أن تصرف الأنظار والانتباه عن الموارد الخاصة بتمويله إلى حالات خادعة أقل أهمية".

وخلص التقرير إلى أن هناك أدلة واضحة على أن عدداً كبيراً من الأفراد الذين ارتكبوا جرائم، فضلاً عن أعمال إرهابية، قد حوكموا خطأً بموجب مراسيم ملكية خاصة بمكافحة الإرهاب وفي محاكم جنائية خاصة.

ويرى الكاتبان أن هناك دواعي للقلق من أن عدداً كبيراً من الأفراد المتورطين في دعم جماعات "إرهابية" معترف بها دولياً أُطلق سراحهم وعادوا مجدداً إلى العمل الإرهابي.
وشددا على ضرورة أن تتوقف السعودية عن ملاحقة الأبرياء بسبب انتقادهم المملكة، وضرورة إطلاق سراح من أُدينوا خطأً.

وأوصى الكاتبان برفض طلب السعودية الانتماء إلى منظمة "FATF" حتى تُعدّل قوانين مكافحة الإرهاب الخاصة بها، وتُظهر تقدّماً في ملاحقة تمويل الإرهاب خارج البلاد.