آلاف الأمنيين يتظاهرون أمام قصر الحكومة التونسية

ورفع المتظاهرون شعارات “تسوية أوضاع أصحاب الشهادات العلمية من الأمنيين حق وليس مزية (منّة)”، و”الزيادة في نسبة الفائدة المديرية.. تدمير للمقدرة الشرائية”، و”شادين (متمسكين) شادين.. في حقوق الأمنيين” و”أوفياء لدماء الشهداء”.

وفي كلمة أمام الأمنيين المتظاهرين، قال منسق التظاهرة الاحتجاجية، نسيم الرويسي، “لا نقبل المسكنات بل نريد تسوية عاجلة لملف أصحاب الشهادات العلمية”.

وأضاف الرويسي، “هناك رجال أمن لهم شهادات دكتوراه وماجستير، ويتلقون رواتب لا تليق بمستواهم العلمي”.

من جهته، قال عبد الله الغزالي، عضو اتحاد نقابات الحماية المدنية (الدفاع المدني) إن “صندوق تعويض الأمنيين على الأمراض المهنية وحوادث الشغل لا يوجد فيه أي مليم لمواجهة حاجاتهم وطلبات أيتام عناصر قوات الأمن الذين يسقطون في العمليات الإرهابية”.

وطالب الغزالي، “بتفعيل هذا الصندوق”.

وفي ديسمبر / كانون الثاني 2013، تمّ إقرار قانون التعويض عن الأضرار الناتجة لأفراد قوات الأمن الداخلي يهدف إلى التعويض عن الأضرار البدنية الحاصلة بسبب حوادث الشغل أو الأمراض المهنية في حياتهم أو لأولي الحق منهم (عائلاتهم) في حال وفاتهم.

ومنذ مايو / أيار 2011، سمح مرسوم لـ42 من قوات الأمن الداخلي والجمارك وموظفي السجون، بتشكيل نقابات تدافع عن حقوقهم.