المؤتمر الوطني العام الجامع يصدر آلية مقترحة لحل الأزمة الليبية

وبحسب بيان نشرته صفحة المؤتمر على موقع "فيسبوك"، تهدف الآلية إلى لم شمل البلاد وتحقيق السلام والاستقرار وإدارة الدولة مؤقتا لمدة سنتين إلى حين استكمال الدستور والاستفتاء عليه، وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.


وسُلمت الألية من طرف محمد العباني، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الجامع الى الاطراف الاساسية للاطلاع عليها.

وجاء في البيان أن اتفاق الصخيرات أساسا لأي اتفاق تسوية سلمية، غير أنه
ليس نصا مقدسا، مشيرا إلى أنه يقبل التعديل وفقا لما يتطلبه الوضع السياسي.

وتتناول الآلية تكوين مجلس رئاسي، وأن يبقى مجلس النواب كما هو عليه، وأن يتم إضافة من يرغب من أعضاء كتلة (94) بالمؤتمر الوطني العام السابق، إلى المجلس الأعلى للدولة.

وبحسب البيان: يتكون المجلس الرئاسي من 3 أعضاء من مناطق ليبيا الثلاثة، ويشكل من فائز السراج، رئيسا، وخليفة حفتر، نائبا أول يكلف بالشؤون العسكرية والدفاع أو من يزكيه بدلا عنه من الشخصيات المدين من شرق ليبيا.

بالإضافة إلى شخصية متوافق عليها الجنوب، نائبا ثان يكلف بالشؤون الداخلية ، ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع.

كما تتناول الآلية طريقة تسمية رئيس الحكومة وكذلك وضع المؤسسات السيادية ومجلس القيادة العامة.

يذكر أن المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج اتفقا على إجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية لدعم استقرار البلاد، جاء هذا خلال لقاء جمعهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الأربعاء 27فبراير/شباط، برعاية أممية.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا، عبر حسابها على تويتر أمس الخميس أنه بدعوة من الممثل الخاص غسان سلامة، وبحضوره، عقد يوم أمس اجتماع في أبو ظبي، حضره رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، واتفق الطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، كما ناقشا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.