تفاصيل القضية التي صنعت السعودية منها ذريعة لإسكات نشطاء

ويبلغ عدد الموقوفين في قضية يوم الجمعة 17 شخصا، أفرج مؤقتا من قبل عن 8 منهم (5 نساء و3 رجال) حتى استكمال التحقيقات.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في شهر مايو/آيار، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وادعت النيابة إن المتهمين أقروا "بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة" حسب تعبيرها الا انها لم تشر الى أنهم تعرضوا لابشع انواع التعذيب والضغط لكي يعترفوا بالعمل الذي لم يقوموا به اصلا.

وقالت النيابة في بيان لها يوم الجمعة، إنها انتهت من تحقيقاتها مع "الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة".


وتابعت النيابة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه "بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من "أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين" حسب زعمها.

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، لكنه أشار إلى بيان سابق عن عمليات توقيف تمت في يونيو/حزيران الماضي، وقالت منظمات حقوقية وقتها إنها شملت أكثر من عشرة ناشطين أغلبهم من النساء المدافعات عن حق المرأة في قيادة السيارة بالمملكة.

ولم يتضح هل يوجد بين المحالين إلى المحاكمة بعض الناشطات اللواتي أكدت تقارير تعرضهن للتعذيب والتحرش، على غرار لجين الهذلول التي اعتقلت مع أخريات في منتصف مايو/أيار الماضي.

وتعليقا على هذه الخطوة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إعلان النيابة العامة السعودية لوائح الدعوى ضد الناشطات المعتقلات لم يحدد أي اتهامات لهن، مضيفة في بيان أن الإعلان لم يشر إلى ادعاءات المعتقلات بشأن تعذيبهن.

من جهته قال مايكل بيغ نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن النيابة وجهت اتهامات ضد الناشطات بدلا من الإفراج عنهن دون قيد أو شرط.

في هذا السياق، قالت منظمة العفو الدولية إن إعلان النيابة العامة السعودية بمثابة إشارة مروعة إلى تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان. وحذرت في بيان من مخاطر إحالة السعودية النشطاء إلى المحاكمة، بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة.

وبالتزامن، طالبت أكثر من خمسين منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء في السعودية.