دمج السفارة الأميركية لدى الاحتلال، استكمال لصفقة ترامب

فدمج القنصلية العامة بالسفارة الاميركية يعني وضع العلاقات مع السلطة الفلسطينية تحت راية العلاقات بين واشنطن والكيان الاسرائيلي، وهو ما يمكن الاعتلال عليه في اطار القانون الدولي، فلا يمكن ان تتمثل دولة بعلاقاتها مع دولة اخرى عبر سفارة دولة ثالثة الا اذا طلبت الدولة الاولى ذلك. وهذا يحصل في حالة النزاع بين الدولتين فتتولى الثالثة تسيير العلاقات بينهما او ما يعرف برعاية مصالحهما.

اما سياسيا فهذه الخطوة تعني انهاء حل الدولتين بشكل نهائي يمكن القول انه يضع الفلسطينيين مجددا تحت سلطة احتلال سياسي يضاف الى الاحتلال العسكري والاقتصادي. كما يكشف نية الادارة الاميركية ايصال رسالة الى السلطة الفلسطينية بانه عليها قبول رؤية الرئيس الاميركي دونالد ترامب والتسليم بصفقته.

هذه المعطيات كان كشف عنها جاريد كوشنير مستشار ترامب اضافة الى تقارير كشفت ان الصفقة تشمل التعاطي مع الفلسطينيين على اساس انهم يمثلون كيانين مختلفين الاول في الضفة والثاني في غزة. وهذا يعني الا وجود لدولة فلسطينية مستقلة تستدعي وجود قنصلية او سفارة بطبيعة الحال تدير علاقاتها مع الاميركيين.

وهنا يمكن الربط بين هذا الامر والمعطيات عن مساعي الادارة الاميركية لايجاد حكومة فلسطينية جديدة قد تدفع باتجاه اقصاء رئيس السلطة محمود عباس والمجيء بشخصية اكثر سلاسة مع صفقة ترامب والاسم المرشح هو محمد دحلان المقبول اماراتيا وسعوديا وايضا مصريا. لا سيما وان العلاقة بين السلطة وواشنطن وصلت الى طريق مسدود بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال في كانون الاول ديسمبر عام الفين وسبعة عشر، وافتتاح سفارة بلاده لدى الاحتلال في القدس المحتلة في ايار مايو العام الماضي.

هذه السياسة الاميركية ليست مستغربة قياسا بالنهج الذي اعتمدته واشنطن في عهد ترامب، ومقارنة بالقبول العربي للتطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي وتجريد القضية الفلسطينية من تضامن عربي وان كان يقتصر على التصريحات الاعلامية في العقدين الاخيرين. لكن يمكن القول هنا ان الخطوات الاميركية لا تبدو متقنة ومدروسة بشكل كاف بقدر ما هي نابعة من خلفية فرض الرؤية الاميركية وليس اقناع الاطراف كافة بها. فاجراءات واشنطن منذ الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال لم تخرج من اطار الفرض والترهيب من قطع تمويل وكالة الاونروا الى قطع المساعدات للسلطة الفلسطينية وغيرها.

في المقابل يمكن الرهان على عوامل قد تساهم في افشال الصفقة الاميركية، منها عدم تحقيق خطة التحالف العربي الاسرائيلي (او المتوسطي) هدفها، بعد الشرخ بين الحاضرين في مؤتمر وارسو. اضافة الى العامل الفلسطيني الداخلي الرافض بشكل جامع لصفقة ترامب، ما يصعب من مسالة ترويج حكومة جديدة لدى الشارع الفلسطيني تحمل في تفاصيلها ملامح صفقة ترامب.

الى جانب كل ذلك يامل الشارع الفلسطيني والعربي والاسلامي ان تلعب العوامل الداخلية في كل من كيان الاحتلال والولايات المتحدة دورا في ايقاف قطار صفقة ترامب. فرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواجه امكانية انتهاء حياته السياسية في انتخابات نيسان ابريل المقبل، كما ان الملاحقات القضائية تضيق الخناق على ترامب في الولايات المتحدة، ما يهدد مستقبله السياسي.. ومعه صفقته المشهورة.