تحرك أممي ضد السلطة السعودية

وأعد مجلس حقوق الإنسان بيانا بهذا الصدد، قيل إنه من المقرر نشره يوم غد الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.

ويقول نشطاء إن أيسلندا تقود المبادرة، إذ حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.
وكانت منظمة حقوقية، رحبت في بيان لها بما وصفته بأنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، وينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.

ويعتقد مراقبون أن هذه الدعوات لم تكن الأولى من نوعها أو السبب الأوحد لحمل المجلس على توجيه النقد لسياسات النظام السعودي القمعية، بل ان هناك الكثير من إنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطة، والذي حاول إسكات الأطراف المعنية عنها بالرشاوى وأموال البترودولار التي تصرفها في هذا المجال. لكن مقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية، إعتبرها المراقبون "القشة التي قصمت ظهر بعير الرياض"، وفتحت الباب امام التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من قبل النظام السعودي على الصعيدين الداخلي والعالمي.

كما شهدت الساحة السعودية خلال الشهر الماضية قضية لم تقل عن قضية مقتل خاشقجي أهمية، حيث تمكنت شقيقتان سعوديتان الهرب من بلادهن ورحن يتحدثن للإعلام العالمي عن الإضطهاد الذي تعانيه المرأة السعودية بشكل عام بفعل سياسات السلطة الحاكمة في الرياض، ما أبقى الباب مفتوحا للتطرق الى باقي إنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وبعد تأكيد الأوساط الإقليمية والدولية على دعم السلطة السعودية للجماعات التكفيرية الإرهابية ماليا وفكريا، ساءت سمعة السلطة لدى العالم، رغم المساعي الحثيثة لولي العهد الحالي الذي يحاول الخروج على كل التقاليد التي تحكم السعودية، لكنه هو الآخر تورط في اكبر قضية هزت عرش السلطة اي مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

ويرى مراقبون ان خطوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في توجيه النقد للسلطة الحاكمة في الرياض بشأن استمرارها بإنتهاكات حقوق الإنسان، قد يلفها الغموض، بفعل الرشاوى التي تبذلها السلطة للتغطية على جرائمها، ويكون مصيرها نفس مصير خطوة بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة السابق عندما أراد إدراج اسم السعودية على قائمة الدول الداعمة للإرهاب وفق الوثائق التي تم تقديمها حينذاك، حيث اعترف في وقت لاحق بأنه لا يمكن للأمم المتحدة التغاضي عن المساعدات التي تقدمها السلطة للأمم المتحدة.

ويكفي أن نراجع مقولة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في الأيام الأخيرة والذي قال لمجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن بلاده ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى كيفية التعاون، ما يبعث في الأذهان ان المملكة ستمارس نفس الأساليب السابقة لتمييع ما تم الإعلان عنه بشأنها. فهل ستجتاز السعودية هذه العقبة؟ أم انها ستكون القشة التي تقصم ظهر من يواصل إنتهاكات حقوق الإنسان في السلطة السعودية؟