أول تحرك حقوقي دولي ضد السعودية بظل خلافات الملك ونجله

وفُتحت جبهة جديدة أمام الرياض، ضمن جبهات عديدة مفتوحة، ما بين عسكرية وسياسية واقتصادية، لكنها هذه المرة حقوقية بحتة تقودها آيسلندا لقيادة وتنفيذ مشروع توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة، على خلفية تقارير حقوقية بشأن ممارسات ترتكبها السلطات في السعودية بحق ناشطين -رجالا ونساء- اعتقلوا دون محاكمات، حيث تستعد النيابة العامة بحسب تقارير، لإحالتهم إلى المحاكم الجنائية الخاصة بجرائم وقضايا الإرهاب، وخشية صدور أحكام بإعدامهم.

ومن المتوقع أن يخرج المجلس ببيان له اليوم الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير ناشطي حقوق الإنسان المحتجزين في السجون، يندد بتلك الممارسات ويطالب السلطات السعودية بالإفراج عنهم، والتعاون مع تحقيق آخر متزامن تقوده الأمم المتحدة حول جريمة قتل وحشية، ارتكبت بحق الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في تركيا أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن "التوبيخ" الذي وجه للسعودية هو الأول ضدها، منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان عام 2006.

وكانت منظمة العفو الدولية أشارت في تقرير لها نشر مطلع الشهر الجاري إلى أن حال حقوق الإنسان في المملكة وصل إلى وضع "مزرٍ للغاية"، ففي مايو 2018 شنت السلطات حملة اعتقالات شملت ما لا يقل عن ثمانٍ من المدافعات عن حقوق الإنسان، اللاتي سبق أن ناضلن ضد الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات، وضد نظام ولاية الرجل.

وبحلول نهاية العام كان جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين تقريبا، إما رهن الاحتجاز، أو يقضون أحكاما بالسجن، أو اضطروا إلى الفرار من البلاد.

وقالت "أمنستي" إن حادثة مقتل خاشقجي المروعة، في أكتوبر 2018، أشعلت شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية بإجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفز دولا مثل الدنمارك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة.

وأثارت عملية القتل على يد مسؤولين سعوديين، وبعلم ولي العهد الأمير، انتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكابيتول هيل، ودعوات إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الحكومة السعودية.

هذا وقال مرشح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لشغل منصب سفير واشنطن لدي السعودية، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء: ان الحرب في اليمن، والقتل الوحشي لجمال خاشقجي، والانقسامات في التحالف الخليجي، والانتهاكات المزعومة بحق الأبرياء – تشمل مواطنا أمريكيا وناشطين من الإناث- جميعها تمثل تحديات ملحة تواجه الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

وقال السناتور الجمهوري مارك روبيو (فلوريدا) خلال جلسة الاستماع لأبي زيد، إن الأمير محمد أصبح "مجرما عتيدا"، وعلى نحو متزايد يجعل من غير المقبول العمل مع السعودية بسبب أخطائه. ونوه إلى حوادثه السابقة بما في ذلك خطف رئيس الوزراء اللبناني، وطرد السفير الكندي من الرياض والنزاع المتواصل مع قطر.

في حين قال مسؤولو إدارة ترامب، بما فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، إنهم سوف يحاسبون أي شخص وراء قتل خاشقجي، لكنهم أكدوا أيضا على أهمية التحالف الأمريكي مع الرياض تفوق القيام بقطيعة تامة مع المملكة!

من جانبه السيناتور بوب مينينديز، (نيوجيرسي) العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، إن جلستين مغلقتين عن السعودية من قبل الإدارة الأمريكية لم تأت بنتائج مرضية حتى الآن، والمشروعون من كلا الحزبين قالوا إن البيت الأبيض فشل في الرد على مهلة الـ120 يوما لتقديم تقرير حول مقتل خاشقجي والذي طلبته لجنة العلاقات الخارجية.

وهذه الجبهات العديدة التي تفتح أمام السعودية هي نتاج سياسات داخلية وخارجية غير منضبطة ومتسرعة وفاشلة لولي العهد التي ضاق منها حتي الملك سلمان ذرعا واحدثت خلافات بينهما.

هذا وقد اشارت صحيفة الغارديان البريطانية فی تقرير الی خلافات بين الملك ونجله يتحدث عن اعتراض الملك السعودي على مرسومين أصدرهما بن سلمان بتعيين شقيقه خالد بن سلمان، السفير السابق للمملكة في واشنطن، نائبا لوزير الدفاع (أي نائبا له) وتعيين السيدة ريم بنت بندر بن سلطان سفيرة في واشنطن مكانه، أثناء تواجد والده في مصر من دون علمه، وتعيينه نائبا للملك مثلما تجري العادة في هذه الحالة، وأشارت أيضا إلى خلافٍ آخر بينهما حول كيفية التعامل مع أسرى العدوان على اليمن، وموقف السعودية من الاحتجاجات في الجزائر والسودان، وهذا تقدير موضع الكثير من علامات الاستفهام.

وزادت التوترات، بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، بين الملك وابنه بشكل كبير في أواخر فبراير الماضي، عندما زار الملك سلمان مصر، حيث تم تحذيره من قبل مستشاريه من وجود خطر محتمل وتحرك ضده.

وكشفت المصادر عن أن حاشية الملك كانت تشعر بقلق شديد من تهديد محتمل لسلطة الملك وانقلاب نجله محمد ضده؛ ما دفع إلى تكليف فريق أمني يتألف من 30 عنصرا من الموالين للملك تم اختيارهم بعناية من وزارة الداخلية ليرافقوا الملك في رحلته إلى مصر بدلا من فريق الحراسة السابق.

الخطوة، وفقا لتلك المصادر، كانت استجابة سريعة عكست المخاوف من أن بعض موظفي الأمن الأصليين ربما كانوا من الموالين للأمير محمد بن سلمان، كما أن مستشاري الملك رفضوا أيضا تعيين أفراد من الأمن المصري لحراسته أثناء وجوده في مصر.

وقالت الغارديان إن الملك سلمان سعى لإصلاح بعض الأضرار التي لحقت بالسعودية من جراء جريمة قتل خاشقجي، كما أن فريقه دفعه من أجل المشاركة بشكل أكبر في صنع القرار لمنع ولي العهد من الاستحواذ على مزيد من السلطات.

كما اغضب ابن سلمان المسلمين الشهر الماضي عندما سار على سطح الكعبة في مكة المكرمة، أقدس بقاع المسلمين، كما أن بعض رجال الدين تقدموا بشكوى للملك بسبب تصرف ولي عهده الذي اعتبروه خطوة غير مناسبة.

ويري عبدالباري عطوان في صحيفة راي اليوم ان بن سلمان هو الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، فليس من تقاليد الحكم في السعودية أن يخالف ولي العهد الملك، ويتخذ أي قرار دون موافقته، حتى في الأمور الثانوية، لأن تجاوز الملك يعتبر انقلابا، ولو كان الملك سلمان في قمة لياقته الصحية لما سمح بمثل هذا التجاوز مطلقا، وأقدم على عزل ولي العهد فورا.

ولا يوجد في المملكة العربية السعودية دستورا ينشئ إطارا مؤسساتي لحماية حقوق الانسان، ما أنه هناك العديد من النظم القانونية الغير دقيقة، بالاضافة لعدم وجود نظام قضائي مستقل، حيث أن الملك يعين بنفسه المسؤولين وعلى وجه الخصوص من هم من ذوي الرتب العالية والمدنيين.

كما تتم محاكمة الناشطين والمعارضين السياسيين في المحكمة الجنائية المتخصصة التي أنشأ للحفاظ على الوضع الراهن وحماية ديناميكيات السلطة في النظام.
ويقول خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن السعودية تستخدم قوانينها في مجال مكافحة الإرهاب لإسكات الناشطين في انتهاك للقانون الدولي الذي يكفل حرية الرأي.