الخارجية التركية تستدعي السفير البلجيكي بأنقرة

وأفادت مصادر دبلوماسية في الوزارة بأن مسؤوليها أبلغوا ملهيربي باستياء تركيا من قرار القضاء البلجيكي الذي صدر يوم 8 مارس.

وأضافت: "رغم الأدلة التي تم تقديمها من قبل المدعي الفدرالي في بلجيكا بشأن طبيعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، يوفر هذا القرار بصيغته الحالية مجالا خطيرا للغاية للمنظمات الإرهابية لاستغلاله".

وقرر القضاء البلجيكي عدم إمكانية محاكمة 36 شخصا وكيانا يشتبه بارتباطهم بـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره تركيا إرهابيا وتحاربه على مدار أكثر من 3 عقود.

واعتبر القضاء البلجيكي أنه لا يمكن محاكمتهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب لأن أنشطة "حزب العمال الكردستاني" ليست إرهابية، واصفا التنظيم بأن "طرف اشتباك غير دولي، وبالتالي فإن المحاكم البلجيكية ليس لديها صلاحية النظر في القضية".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أنها ستطعن بالحكم وأن أنقرة ستواصل "معركتها القانونية بكل عزم".

وكثيرا ما يقوم ناشطون مؤيدون لـ"حزب العمال الكردستاني" بأنشطة لجمع الأموال والدعاية في أوساط الجاليات التركية والكردية في أوروبا.

ورفضت محكمة استئناف بلجيكية في سبتمبر 2017 اعتراضا على قرار صدر في وقت سابق عن محكمة أقل درجة قضى بأنه لا يمكن تصنيف أنشطة "ب ك ك" في أوروبا على أنها إرهاب.

وفي العام 2016 رفضت المحكمة طلب الادعاء تحويل ملف المتهمين الـ36 إلى محكمة جنائية عليا منوهة بأنه "لا يمكن اعتبار حملة مسلحة على أنها عمل إرهابي".

وقال السفير البلجيكي لدى أنقرة: "ينبغي تأكيد موقف الدولة التي أمثلها: حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية".