اسلام تايمز - ليبانون ديبايت يثير فضيحة كبرى: هل يضيع دم محمد ابو دياب

ليبانون ديبايت يثير فضيحة كبرى: هل يضيع دم محمد ابو دياب

بيروت (اسلام تايمز) - ما أن كشف الصحفي المعروف ميشال قنبور عن مقاله المعنون ب " أمر عمليات لتفكيك المنظومة القضائية والامنية للعهد" حتى ثارت ثائرة أهالي الجاهلية التي سقط فيها في الحادث الشهير قتيل هو أقرب المقربين للوزير السابق وئام وهاب ويدعى محمد دياب.

وسبب ثورة الاهالي وتهديداتهم بالتحرك في الشارع هو ما أسموه إثباتا من ناشر موقع ليبانون ديبايت ميشال قنبور عما سماه " مؤامرة لضرب أدوات العهد الرئاسي للجنرال ميشال عون من قضاء وإستخبارات"

وقال قنبور ان من مهمات هذه الاجهزة، التي يعول عليها الرئيس لاصلاح حال الدولة، منع السياسيين من الضغط عليها لتحقيق مؤامراتهم خاصة وأن هناك مؤامرة بحسب مصدر من اهالي الجاهلية هدفها تضييع دم " الشهيد محمد دياب والتلاعب بنتائج التحقيقات.
ماذا في التفاصيل؟؟

اولا:
الصحفي قنبور كتب يقول:

http://www.lebanondebate.com/news/425536
تحت مسميات عدة وعناوين مختلفة، تتعرّض المنظومة الأمنية والقضائية التابعة للعهد لهجوم منظّم تمكن من شلّ بعضها، وتطويع البعض الآخر، فيما العمل جارٍ على ما تبقى منها لإخراجه من المعادلة، بما يشبه أمر عمليات انطلق منذ فترة وبشكل منظّم، تشير نتائجه إلى أنه حقّق الجزء الكبير من أهدافه، وهو مرشّح لتحقيقها بالكامل، ما لم يتدارك فريق العهد الموقف قبل فوات الأوان.

وتابع قنبور قائلاً:.

أول أهداف أمر العمليات كان جهاز أمن الدولة، وصولاً إلى الحملة التي تُشَن اليوم على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وما بينهما من استهداف لمديرية المخابرات وجهاز أمن المطار وقضاة، في ظل تضخّم دور شعبة المعلومات وأحد معاوني مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية(...).

وبالإنتقال إلى الشق الأمني، يبدو واضحاً الإستهداف الذي تتعرّض له مديرية المخابرات، ومحاولة كفّ يدها قضائياً في العديد من الملفات، وتحويلها إلى جهاز آخر، لا سيما في محافظة جبل لبنان، والتي كانت للمديرية فيها، بحسب الأعراف، الأولوية في متابعة الملفات الهامة.

والأخطر من ذلك، أن بعض الضباط والقضاة من مختلف الطوائف والأهواء الذين راهنوا على إمكانية الإحتماء بكنف الشرعية وعهدها القوي، بعيداً عن الحمايات الطائفية والحزبية، بدأوا يشعرون وكأنهم من دون غطاء حقيقي وصلب، في ظل الإستهداف المغرض للبعض منهم وابتزازه إما إعلامياً، أو عبر ملفات وهمية.

وقبل أن ينهي العهد عامه الثالث، تم إنهاك "عدة شغل" الرئيس ميشال عون الأمنية والقضائية. والسؤال الذي يطرح نفسه، هو، هل سيتحرك الحريصون لوقف هذا النزيف القاتل؟

إنتهى الاقتباس من مقال ميشال قنبور.

ثانيا:

كيف تفاعلت كلمات قنبور في الجاهلية وعند أنصار الوزير وئام وهاب؟؟
ناشط حقوقي في بيروت من المهتمين بقضايا من مثل قضية محمد دياب ذكر لموقعنا التالي:

- منذ اسابيع تجري عملية كباش سياسي وعدلي عنيفة بين فريق رئيس الحكومة وبين القضاء.

وتابع المحامي قائلا:

- فريق سعد الحريري هدد بالاستقالة اذا ما اخذ القضاء بتقرير وضعه القسم الفني في قوى الامن الداخلي وهو يذكر أن الطلقة التي اصابت محمد دياب هي طلقة " أميرية".

مزاعم المحامي الناشط في جماعات حقوق الانسان والغير منتمي حزبيا حول الطلقة نفتها مصادر مقربة من اللواء عماد عثمان في اتصال مع مراسلنا وقال المصدر الامني:

القضاء لا يزال يحقق في ملف حادثة الجاهلية ولم يصدر أي بيان او قرار ظني حول هذا الامر وهو يتابع تحقيقاته بعيدا بعيدا عن الاهواء السياسية.

المحامي الناشط حقوقيا والعضو في نقابة مهنية تمنع اطلاق المواقف الاعلامية طلب بسبب ذلك عدم ذكر اسمه لكنه اصر " أن معلوماته دقيقة واضاف:

" اذا ما تبنى القضاء تقرير قوى الامن الفني حول ان الطلقة اميركية فهذا سيتحول الى مشكلة قانونية للواء عماد غثمان ولرئيس الحكومة.

وتابع المحامي مزاعمه التي نفتها جملة وتفصيلا مصادر قوى الامن الداخلي فقال:
- جرت اتصالات على اعلى المستويات في محاولة من رئيس الحكومة لمنع القضاء من تبني التقرير الفني المذكور وقد وصلت الامور الى حد تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة اذا ما جرى تبني التقرير لان ذلك يعني استهدافا لفريق رئيس الحكومة الامني ممثال بعماد عثمان وهو ما لن يقبل به رئيس الحكومة بتاتا.

وتابع المصدر قائلا:

نحن هنا نروي ولا نتبنى ونعرض وجهتي نظر الفريق الامني للرئيس الحريري ورأي اهالي الجاهلية.

رأي اهالي الجاهلية هو أن ضعوطا تمارس على القضاء وخاصة على القاضي المتولي للملف الخاص بمقتل محمد دياب. وفيما تؤكد مصادر ان مسألة الملف الفني لن يجري التخلص منها سوى باعتراف يبريء ساحة القوى الامنية لذا قام القاضي المتولي للقضية باستدعاء عدد من الشهود بلغ عشرة موقوفين، في مسعى لدفع بعضهم او احدهم الى الانهيار مما يؤدي الى ابتزازه وتوريطه باعتراف يقول فيه " أن محمد دياب قتل برصاص رفاقه بالخطأ" وان " القوى الامنية ليست مسؤولة عن دمه"

ويتابع المصدر القانوني قائلا:

من المعروف عن القاضي فادي – ع متولي الملف أنه قاض نزيه وعادل لكن تصرفه في هذا الملف مخيف تبعا لما يتحدث عنه ميشال قنبور من تركيب ملفات بحق القضاة من قبل الاجهزة الامنية وابتزازهم بها وتخويفهم بغية السيطرة عليهم واخضاعهم فهل يتعرض القاضي متولي ملف الجاهلية الى الابتزاز ؟؟

ميشال قنبور لم يسمي ولا يستطيع اي رجل ان يسمي وانما في الوقائع ما يرعب الساعين الى العدالة.

" فبعدما رفض اي من الشهود الموقوفين في الملف الاعتراف زورا بما لم يحصل جرت اتصالات مع الوزير وئام وهاب (ودوما الكلام لمصدرنا) بغية اقناعه بلفلفة القضية وقبول حل وسط لا يدين القوى الامنية بقتل دياب. وقد استمرت عمليات عض الاصابع بين وهاب والاجهزة الامنية اسابيعا الى ان هدد وهاب بالخروج عن صمته والتوقف عن اللجوء الى انتظار عدالة القضاء والذهاب الى الشارع موعزا لانصاره للتحرك في الشارع وقطع طريق الدامور وعاليه وهنا" يقول المصدر " تدخل حزب الله مع رئيس حزب التوحيد العربي ووعد بمتابعة الموضوع مع رئيسي الجمهورية والحكومة وهو ما حصل حيث جرت اتصالات اكد خلالها حزب الله على الجميع وجوب الالتزام بما يمليه القانون دون تدخل في القضاء ودون ضغوط على القضاة.

هذا وتوقع المصدر أن لا يجري الاعلان عن نتائج التحقيقات رسميا حتى لا يتسبب كشف القاتل في هزة امنية في البلاد وسط ضغوطات من كافة الاتجاهات.

في عودة الى ملف ميشال قنبور فما ذكره بغير تفصيل كانت قد ذكرته مصادر قانونية اذا ذكرت ان هناك قلق لدى العديد من القضاة بسبب الرسائل غير الودية التي يرسلها فرع المعلومات من خلال طريقة معالجته لملف تاجر المخدرات مهدي (م) الذي اطلق سراحه باوراق مزور بزعم انه يشارف على الموت بسبب تشمع كبده. هذا الملف الفضيحة حوله فرع المعلومات الى كرة ثلج لافهام القضاة أننا " نراقبكم ونراقب هواتفكم ونعرف جميع الشائنات في حياتكم لذا لا يفكرن احد بالخروج عن طوعنا"

هذا وناشد مصدر حقوقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب سندا الى ملف التقرير الذي نشره ميشال قنبور متسائلا:

كيف يقبل الرؤساء بترك القضاة عرضة للابتزاز من جهاز امني مرتبط بمرجعية سياسية ينفذ رغباتها وهي رئاسة الحكومة؟؟

من جهته اتصل موقعنا مجددا بمصدر في قوى الامن الداخلي عارضا عليه ما قاله المحامي فقال:

قوى الامن الداخلي ضابطة عدلية لا تخجل من اخطائها وتعترف بها وهي تعرضت لاطلاق نار خلال قيامها بواجبها واوامر العسكريين كانت تبيلغ الوزير السابق وئام وهاب بمذكرة جلب وليس الاشتباك مع حراسه وفوجيء القوة باطلاق النار عليها وهي حرصا على المدنيين لم تقم حتى بالدفاع عن نفسها والقضاء تولى التحقيق بالخادث وسيحدد المسؤوليات ومن يستبق التحقيقات يرمي التهم حزافا.