بالأدلة الدولية... الجولان سورية 100%

ولم يجد اجتماع حكومة الكيان الصهيوني في هضبة الجولان بتاريخ 17 أبريل 2016 لأول مرة منذ احتلالها، وبدء حديثها عن تمسكها بهذه المنطقة ورفضها التخلي عنها والانصياع لقرارات مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة، لم يجد أي صدى أو تجاوب على الصعيد الدولي، قبل أن ينكأ ترامب هذا الجرح الغائر والقديم في جسد ووجدان سوريا والأمة العربية عامة.


فترامب الذي كان أول رئيس في العالم ينقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، عاد وتجرأ على كسر قرارات الأمم المتحدة ومجلس أمنها ومنظماتها المختصة بشأن الجولان، ضاربا بعرض الحائط هذه القرارات الأممية التي صوتت عليها بلاده أيضا لتصبح مرجعا لعدم شرعية احتلال الكيان الصهيوني لهذه الهضبة الاستراتيجية الهامة.

فمنذ احتلال الكيان الصهيوني هضبة الجولان خلال حرب 1967 وضمها بموجب قانون صدر عن الكنيست في 14 ديسمبر 1981، أصدرت هيئات الأمم المتحدة قرارات عديدة أكدت تبعية هذه المنطقة لسوريا، ووصفت الاستيلاء الإسرائيلي عليها بالاحتلال، وأكثر من ذلك طالب مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 497، تل أبيب فورا بإلغاء قرارها الذي فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، واعتبره لاغيا وباطلا ودون أي أثر قانوني.

والقرارات الدولية التي انتهكها ترامب بشأن الجولان هي:

أ- قرارات مجلس الأمن الدولي:

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر 1981، الذي اعتبر فيه أن قرار الكيان الصهيوني فرض قوانينه وولايته وإدارته على الجولان السوري المحتل، قرار لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وطالب فيه الكيان بأن يلغي قرارها على الفور.

وأكد القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل الكيان منذ يونيو 1967.

ب- قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:

1-قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35-122 الصادر بتاريخ 11/12/1980 الذي يدين "إسرائيل" لفرضها تشريعا ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان.

2- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35-207 الصادر بتاريخ 16/12/1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار "إسرائيل" ضم الجولان والقدس.

3- القرار 36-147 الصادر بتاريخ 16/12/1980 الذي أدان الكيان الصهيوني لمحاولاته فرض "الجنسية الإسرائيلية" بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان.

ج- لجنة ومجلس حقوق الإنسان

1- القرار "2" للدورة الـ32 بتاريخ 13/2/1976 الذي يتضمن إدانة الكيان الصهيوني لانتهاكه المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم مدينة القنيطرة، خارقا بذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة لعام 1949.

2- القرار "1" للدورة الـ43 بتاريخ 1981/2/11 الذي اعتبر مجددا أن القرار الذي اتخذه الكيان سنة 1981 بفرض قوانينه وسلطاته وإدارته على الجولان السوري ملغى وباطل، ودعا الكيان إلى إلغائه فورا.

3- قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر يوم 28 مارس/آذار 2014 المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل"، الذي يدين التصرفات الإسرائيلية في الجولان المحتل. وقد طالب القرار الكيان بالامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

د- اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات

1- القرار "11" بتاريخ الأول من سبتمبر/أيلول 1987 الذي يتضمن إدانة الكيان الصهيوني لانتهاكه حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ولقراره فرض قوانينه وإدارته على الجولان.

وإضافة إلى ما سبق، تطرقت مختلف هيئات الأمم المتحدة للجولان السوري المحتل أيضا عبر قرارات بشأن أوضاع الأراضي العربية المحتلة والممارسات الإسرائيلية فيها.