QR Code
التخابر في زمن السلم.. أحكام عمانية على أعضاء خلية التجسس الإماراتية
اسلام تایمز , 9 نيسان 2019 10:25
مسقط (اسلام تايمز) - كشف الصحافي العُماني المعروف مختار الهنائي، يوم الإثنين، أنه تم الحُكم في القضية الأمنية المعروفة بـ”خلية التجسس الإماراتية”.
وقال “الهنائي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “بتهم “التخابر في زمن السلم” أصدرت محكمة الجنايات بمسقط اليوم حكمها في “القضية الأمنية” بإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات وعماني واحد وبراءة آخر”.
وأوضح أن “الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين”.
ولفت إلى أنه قد كون هناك أحكام أكبر لم يتسنَ له معرفتها بسبب سرية الجلسات.
وقال في تغريدته تلك إنه تم محاكمة المتهمين كلًا على حدة.
ونشر الهنائي تغريدة ثانية من نص قانون الجزاء العماني، عن عقوبة “التخابر في زمن السلم”.
وجاء في المادة “134 “: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل عماني أو أجنبي سعى في زمن السلم لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها، وكان موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد، وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص”.
وكان الصحفي العماني المختار الهنائي قال يوم “١١ مارس ٢٠١٩”: “تواجدت اليوم في محكمة الجنايات بمسقط، والتي نظرت في قضية “أمنية” تورط فيها 5 أشخاص من دولة الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين -مدنيين- عددهم اثنين.”
ولفت إلى أن القضية بدأت منذ حوالي 3 أشهر بعد أن تم القبض على المتهمين -بعضهم نهاية نوفمبر- والتحقيق معهم ثم إحالتهم للإدعاء العام.
وفي أول تعليقٍ رسميّ من السلطنة على “خلية التجسس”، قال يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني، إن “هذه أمور تحصل بين الجيران”، في إشارة منه إلى تأكيد القضية.
وأضاف “بن علوي” خلال جلسة بعنوان “أثر العلاقات الخارجية العمانية في ظل المتغيرات” والتي نظمها النادي الثقافي مؤخرا قائلا: “نحن نتعامل مع جيراننا بشيء من اللطف”.
ويوم الثاني من مارس الماضي، نشرت إذاعة “هلا إف ام” العمانية، مقابلة مع السفير الإماراتي في سلطنة عمان، محمد بن سلطان السويدي، حيث نفى وجود خلية تجسس إماراتية في السلطنة.
وقال إن العلاقات بين قيادتي البلدين “على أحسن ما يُرام، وأن التنسيق بين البلدين على أعلى المستويات”، نافياً وجود أي خلافات، مشيرا إلى ان وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم وسيلة للتفرقة لا التوافق.. حسب وصفه.
رقم: 787689