0
الاثنين 15 نيسان 2019 ساعة 09:35
وصوت 45 نائبا بالموافقة، فيما رفض المقترح 4 نواب، وتنص المادة 160 الفقرة أولى من الدستور، على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله".
ووافق النواب على فقرة أخرى من الدستور، والتي حددت أنه "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".
من جهته، أكد رئيس المجلس علي عبد العال، على أن "مجلس النواب لا يجوز أن يكون له دور في ذلك، وأن الرئيس هو وحده من يعين نائبا له أو يقيله، وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس".
وطالب عدد من أعضاء المجلس، بضرورة أن لا يكون نائب الرئيس ذا صلة قرابة من الرئيس لحد الدرجة الرابعة".
ووافق النواب على فقرة أخرى من الدستور، والتي حددت أنه "لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".
من جهته، أكد رئيس المجلس علي عبد العال، على أن "مجلس النواب لا يجوز أن يكون له دور في ذلك، وأن الرئيس هو وحده من يعين نائبا له أو يقيله، وأن يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس".
وطالب عدد من أعضاء المجلس، بضرورة أن لا يكون نائب الرئيس ذا صلة قرابة من الرئيس لحد الدرجة الرابعة".
مصدر : اسلام تایمز
رقم : 788698
أهم الأخبار
18 نيسان 2024
18 نيسان 2024
إخترنا لکم
