إتهامات ‘‘إسرائيلية‘‘ جديدة لسويسرا

وبحسب الصحيفة فقد تم تحويل التمويل، الذي لا يقل عن مليوني دولار، قبل عام، من قبل وزارة الخارجية السويسرية، عن طريق سفارتها في رام الله، إلى عدد من المنظمات الإسرائيلية والفلسطينية.

وادعت الصحيفة أن ذلك تم بعد فترة وجيزة من توقف الحكومة السويسرية عن دعم دائرة حقوق الإنسان في رام الله بسبب مساعدتها لحركة المقاطعة BDS، ولكن تبين أن الميزانية تدير مشاريع مماثلة.

ووفقا للمصدر نفسه فقد وصلت إليها عقود موقعة لعام 2018 بين السفارة السويسرية في رام الله وست منظمات مؤيدة للفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك، مُنحت الميزانية لثلاث منظمات إسرائيلية مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان" و"عدالة".

كما بينت أن العقود تَعدُ بالتمويل العام من قبل الحكومة السويسرية وتطويرها لهذه المنظمات، وتوضح بالتفصيل الأنشطة التي سيتم تنفيذها وتشمل سلسلة من التدابير القاسية التي تهدف إلى إيذاء "إسرائيل" في الساحة الدولية، بحسبما وصفته الصحيفة.

وذكرت "يسرائيل هيوم" عددا من الأنشطة مثل "إعداد ملفات للمحكمة الجنائية الدولية" و"جمع الشهادات والفحص الميداني وإجراء المقابلات والمساعدة القانونية لضحايا جرائم الحرب"، كما تشمل الأنشطة الأخرى التي يمولها السويسريون تعطيل القرارات الإسرائيلية بهدم منازل "الإرهابيين".

وتعقيبا على التقرير، قالت السفارة السويسرية "إن بلادها لا تشارك في أي نشاط يهدف إلى الإضرار بتل أبيب، وإنها تطور علاقة مزدهرة مع تل أبيب في العديد من المجالات".

وأضافت أنه وفقا للمادة 54 من الدستور الاتحادي السويسري، فإن الحكومة تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك التعايش السلمي بين الشعوب في جميع أنحاء العالم.