اسلام تايمز - حزب أردني يطالب بمقاطعة مؤتمر البحرين

عمان (اسلام تايمز) - شدد حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، على أن مؤتمر البحرين الذي دعت له الإدارة الأمريكية "خطوة لتحقيق صفقة القرن" داعيًا الحكومة الأردنية لمقاطعته.

وطالب في بيان له اليوم الثلاثاء، بعدم المشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في البحرين نهاية شهر حزيران القادم بدعوة من الإدارة الأمريكية تحت عنوان تشجيع الاستثمار بالأراضي الفلسطينية.

وعدّ أن المؤتمر يأتي ضمن مخططات ما يسمى بـ "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد على الموقف الرسمي والشعبي برفض تمرير أي صفقة من شأنها أن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني، ومصالح الدولة الأردنية.

وقال مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب، منير رشيد، إن هذا المؤتمر يمثل محطة خطيرة من محطات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رشيد: "مؤتمر البحرين استكمالًا للخطوات التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الأميركي من نقل السفارة إلى القدس، والعمل على إلغاء حق العودة، والاعتراف بضم الجولان المحتل إلى الكيان الصهيوني، وإطلاق التعهدات بضم المستوطنات".

وأردف: "الإدارة الأمريكية بإدارتها الجديدة تؤكد يومًا بعد يوم انحيازها السافر للكيان الصهيوني عبر خرقها للقوانين والالتزامات الدولية تجاه القضية الفلسطينية".

واستدرك: "هذا اللقاء يأتي تتويجًا لمرحلة التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني ومحاولة تشكيل حلف إقليمي بمشاركة عربية وصهيونية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية".

ونبه إلى أن مؤتمر البحرين يصب في صالح الاحتلال، مؤكدًا أن إرادة الشعوب ستكون سدًّا منيعًا في وجه هذه المؤامرات.

وجدد التأكيد: "الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه ومقدساته وحق العودة والتحرير".

دران: مؤتمر البحرين خطوة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية
هذا و قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إن دعوة واشنطن لعقد لقاء اقتصادي في البحرين "خطوة أمريكية بالتنسيق الكامل مع الاحتلال ضمن محاولاتهم لتصفية القضية الفلسطينية".

وشدد بدران في تصريحات، على أن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه لما يسمى بصفقة القرن، "فهي تصب في مصلحة الاحتلال فقط".

واستطرد: "لا يوجد قوة في الدنيا تستطيع أن تفرض على شعبنا التخلي عن حقوقه أو التنازل عن ثوابته".

ويتردد أن من أبرز التنازلات المطلوبة من الفلسطينيين، وفق "صفقة القرن"، التخلي عن مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف التسوية، منذ أن أعلن ترمب في ديسمبر/ كانون أول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ثم نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى المدينة المحتلة.

وتتهم القيادة الفلسطينية، الرئيس الأمريكي، بالانحياز التام لصالح الاحتلال.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال "إسرائيل" للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1981.