إنشاء ‘اللجنة الوطنية لمتابعة جريمة الدراز’ في البحرين

إيماناً منا بإحقاق الحق ورعاية للعدل وخدمة للمصلحة العامة، صار لزاماً علينا التحرك وتأسيس (اللجنة الوطنية لمتابعة جريمة الدراز) حيث ارتكبت جريمة فضيعة جداً بتاريخ 23 مايو/أيار 2017 بمنطقة الدراز الواقعة غرب العاصمة البحرينية المنامة، وعرفت شعبياً وإعلامياً بـ *[مجزة الدراز]*.

وحيث أن هذه الجريمة هزت وجدان البحرينيين ولم يمر على البحرين مثيلاً لها في تاريخها الحديث، ونظراً لعدم تصدي أي جهة رسمية أو دولية للتحقيق والمتابعة لهذه الجريمة البشعة ارتأينا ومن دوافع إنسانية بحتة التحرك لمتابعة ما جرى في الدراز ومقدماته وتداعياته بشكل مهني ووفق المقررات التي تنص عليها القوانين والأنظمة المعمول بها دوليا.

ويمتد الخط الزمني لما حدث في تلك الفاجعة من يوم 21 يونيو/حزيران 2016 حتى اليوم ولازالت ارتداداته مستمرة، وإن كانت الأسباب والدوافع لها بعد تاريخي أعمق من ذلك.

وقد ارتقى خمسة من المواطنين شهداء بدم بارد في جريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد وبعضهم من مسافة أقل من متر واحد، وسقط أكثر من 100 جريح بينهم من أصيب بعاهات مستديمة واصابات بليغة، وتم اعتقال واختطاف 309 مواطنا، تعرض عدد منهم للتعذيب الشديد والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، فيما تم محاكمة 171 مواطناً في نفس الواقعة.

بينما بدأ الحدث بإسقاط جنسية أكبر مرجعية للطائفة الشيعية في البحرين وهو آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وتم محاكمته ومصادرة الأموال الشرعية وفرض الإقامة الجبرية عليه لمدة 411 يوم. واعتقال واستدعاء 80 عالم دين وحصار منطقة الدراز لمدة 749 يوم.

إننا في اللجنة الوطنية لمتابعة جريمة الدراز سنتحرك في إطار المتابعة القانونية والحقوقية والدبلوماسية والإعلامية، وقد جمعت اللجنة مجموعة من المستندات والوثائق حول الجريمة للتحرك فيها.