الهجمات الصهيونية على سوريا تعدٍّ على القانون الدولي.. لاغتصاب أم لدفاع وقائي؟

لطالما وصفت السلطات الصهيونية هذه الأعمال بأنها للدفاع عن نفسها، ولكنها إشارة واضحة على انتهاكات للسيادة السورية، الآن، السؤال الرئيس هو، ما هي الآثار المترتبة على مثل هذه الهجمات في القانون الدولي والميثاق الأممي؟

تعريف الاعتداء

تحدد المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة هدف الأمم المتحدة وتحافظ على السلام والعمل الجماعي لمنع التهديدات التي يتعرّض لها السلام والقضاء عليها، تحظر الفقرة 2 من المادة 2 صراحة على الأعضاء التهديد، أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية للأعضاء الآخرين.

لقد استمر مفهوم العدوان 50 عاماً منذ طرحه في القانون الدولي، على شكل مسؤولية دولية محددة ومتطورة، كانت هناك مناقشات مختلفة حول تحديد أو عدم تحديد أبعادها بدقة، والتي تم الاتفاق عليها نهاية المطاف في مارس 1974، وفقاً للقرار 3314 بشأن تعريف عمل معيّن من أعمال العدوان، ووفقاً لهذه المادة، فإن قرار الاعتداء هو استخدام القوة المسلحة لدولة ما لانتهاك سيادة الفرد أو سلامته الإقليمية أو استقلاله السياسي، أو بأي طريقة أخرى، كما هي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة على النحو المحدد في هذا التعريف..

لذلك، إذا لم تكن دولة ما عضواً في الأمم المتحدة، وتهاجم دولة عضو، فسيتم الاعتراف بها كمعتدٍ، يمكن استخدام العدوان ضد السلامة الإقليمية، والسيادة السياسية الأخرى لبلد آخر مع استخدام الجيش على نطاق واسع، ولكن في القرار 3314، لحلّ غموض بعض أعمال الاعتداء، الفقرة 3 من المادة 3 من القرار "قصف القوات المسلحة الأخرى لبلد آخر أو استخدامها أي سلاح من قبل دولة ضد أراضي بلد آخر هو عمل عدواني، لذلك وعلى الرغم من أن النظام الصهيوني لم يحاول شنّ هجوم كبير على سوريا، إلا أن استخدام صاروخ أو مقاتلة وطائرة من دون طيار ضد سوريا وفقاً للفقرة 3 من المادة 3 ، هو عمل عدواني.

الدفاع الشرعي

إن ما يلغي للكيان الصهيوني نطاق الاعتداء هو الدفاع المشروع المشار إليه في المادة 51 من الميثاق: "في حال وقوع هجوم مسلح على أحد أعضاء الأمم المتحدة حتى يتخذ مجلس الأمن الخطوات اللازمة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، لن يضر أي من أحكام هذا الميثاق بالحق الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس، ينبغي للأعضاء إبلاغ مجلس الأمن فوراً عن الإجراءات التي يتخذونها لممارسة حقهم في الدفاع عن النفس، ولن تؤثر هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال على سلطة، ومسؤولية مجلس الأمن بموجب هذا الميثاق، والتي ستعمل من أجل صون واستعادة السلام والأمن الدوليين، كلما رأى ذلك ضرورياً"، هنا تنشأ المشكلة.

يقبل القانون الدولي العرفي الدفاع المشروع المحدد مسبقاً، لكن وفقاً للمادة 33 من ميثاق أطراف النزاع، يجب عليهم أولاً حلّ خلافاتهم بناءً على التسوية أو التحكيم أو المراجعة القضائية أو الوكالات والمؤسسات الإقليمية، المواد من 33 إلى 38 من الميثاق، والتي تهدف إلى حل النزاعات بين الأعضاء. لذلك ، فإن الشرط المسبق للدفاع المشروع على أساس الحق الأصيل في الدفاع عن النفس هو الضرورة الملحة والضرورية لمنع أو تخفيف عواقب أي هجوم وشيك، وهو مبدأ التهديد الحاسم، 

 لكن التحدي هو "الدفاع الوقائي"، والتفسير الواسع لبعض البلدان من المادة 51، يُظهر أحكام المحكمة باعتبارها أحد مصادر العرف، كمثال في حرب الكونغو-أوغندا في عام 2003 ، كان لها تفسير خفي (موالي للنص والمواد القانونية ذات الصلة) للمادة 51 في تصويت عام 2003. لذلك، يجب أن يكون هناك هجوم مسلح وعامل نفسي في الهجوم، من أجل تحقيق دفاع وقائي للبلاد، لكن سوريا تقاتل ضد مجموعات إرهابية مختلفة منذ عام 2011، وعلى الرغم من مرور أكثر من 50 عاماً من احتلال مرتفعات الجولان لم يتخذ أي إجراء ضد وحدة أراضي سوريا، وجود إيران وروسيا وفقاً لاتفاقيات مختلفة، مثل سوتشي ، بناءً على طلب الحكومة السورية وموافقتها، وفي الحرب ضد الإرهاب داخل سوريا، وليس ضد دولة أخرى.

بعد حادثة 11 سبتمبر، حاولت أمريكا أن تقدّم تفسيراً شاملاً للمادة 51 ، لكن العمل الأمريكي ضد الإرهاب في القانون الدولي والإجراءات العرفية يقتصر على مسألة الإرهاب و"استمرار الهجمات الإرهابية".

في المجموع، تسعة أصوات في المحكمة العليا، لا ينص على تفسير متسق للمادة 51  والاستشهاد بها في الأمور الأخرى، تنص المادة 5 من القرار 3314 صراحة على أنه: "لا يوجد أي اعتبار ، بغض النظر عن نوعيته، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم عسكرية، وما إلى ذلك، يمكن أن يبرّر ممارسة العدوان، غزو ​​الأرض أو أي امتياز آخر يتم الحصول عليه من خلال عمل عدواني غير قانوني ولن يعتبر قانوناً".
وفقاً للمادة 5، فإن الدفاع الوقائي بأن تصرفات "إسرائيل" في مهاجمة مواقف سوريا بذريعة القيام بذلك لا يخلق أي حق لـ"إسرائيل" في اتخاذ إجراء مسلّح ضد أهداف في أراضي سوريا، حتى لو كان مؤقتاً، وكان عملاً عدوانياً.

التدابير الدولية

تضع المادة 24 من الميثاق المسؤولية الرئيسية عن صون السلام على مجلس الأمن، لقد أتاح الفصل السابع من الميثاق، في المادة 39 ، لمجلس الأمن سلطة الكشف عن الاغتصاب أو تهديد السلام أو انتهاكات السلام ، ووصف الحالات المختلفة من المواد 39 إلى 51، وحتى الآن ، لم يصدر مجلس الأمن قراراً أو حتى توصية بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا، لقد اشتكت سوريا بالفعل إلى مجلس الأمن والجمعية العامة عدة مرات من العدوان الإسرائيلي، بالنظر إلى أن الهجمات الصهيونية تُجرى بدعم من أمريكا، تتوقع الحكومة السورية أن أمريكا ستستخدم حق النقض ضدها في حالة تقديم شكوى قانونية وإصدار قرار، وبالتالي فإن معظم الشكاوى السورية لها طبيعة الاحتجاج على أمل أن تعاد الأراضي التي تحتلها "إسرائيل" من خلال الضغط الدولي، يحظر بالمثل، بصرف النظر عن مرتفعات الجولان، وفشل الكيان الصهيوني في الامتثال لقرار مجلس الأمن 242 بالانسحاب من الجولان ، قدّمت سوريا شكوى إلى مجلس الأمن في 6 سبتمبر بعد الهجوم الإسرائيلي على منطقة جامير، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية لدعم تل أبيب الهجوم بأنه "يبعث برسالة تحذير" لمنع سوريا من الانضمام إلى حزب الله في أعقاب الضربة الإسرائيلية على أهداف في شمال دمشق في فبراير عام 1396 ، دعت وزارة الخارجية دمشق إلى إرسال رسالتين منفصلتين إلى مجلس الأمن والجمعية العامة لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمنع الاغتصاب.

بالإضافة إلى مجلس الأمن، يجوز للجمعية العامة، وفقاً للمادة 11، تقديم توصيات إلى الدول الأطراف في المسائل المتعلقة بصون السلام الدولي، شريطة ألّا يكون مجلس الأمن في طريقه لواجباته. بعد عامين، لم تكن سوريا بمثابة "نصيحة" لحظر الاغتصاب. وبالطبع، لم تطلب سوريا بشكل صريح عقد اجتماع طارئ في الرسالة أعلاه، وفقط في فبراير عام 1396، دعا أنطونيو غوتووش إلى "التخفيف الفوري للتوترات في سوريا" في أعقاب الهجمات الصاروخية للنظام الصهيوني بالإضافة إلى إمكانية استخدام الفيتو الأمريكي، تحجم روسيا أيضاً عن معالجة هذه المسألة في مجلس الأمن لأن روسيا تلعب دوراً محايداً باستخدام الفيتو الروسي، لذلك تحاول روسيا الاستقرار مع ترتيبات أخرى، مثل خطة "تخفيف التوتر" المتفق عليها في مايو.

في ضوء ما تقدّم، إذا لم تتصرف الحكومة وفقاً لمسؤوليتها الدولية وتنتهك بشكل متكرر الحقوق العامة الأخرى، في بعض الحالات، سيتم إنشاء حق العمل للدولة المتأثرة، وفقاً للمادة 49 من مؤتمر 2001، فإن شروط العمل المتبادل هي كما يلي:

1- لا يجوز للدولة المتأثرة أن تتصرف إلا ضد الحكومة المسؤولة عن الرد، والغرض منه هو إجبار تلك الدولة على التصرف وفقاً لالتزاماتها الدولية.

2- ستكون المعاملة بالمثل المحدودة هي الوقت المناسب لاتخاذ الحكومة خطوات للامتثال لالتزاماتها.

3- إلى الحد الممكن، يجب اتخاذ إجراء متبادل بطريقة تمكّن من الوفاء بالالتزامات.
بالنظر إلى أن الحافز الحقيقي لإسرائيل هو مساعدة الإرهابيين لمواصلة الأزمة وإبطاء هيمنة سوريا على إدلب، فقد ركّزت سوريا اهتمامها على نزع فتيل الإرهابيين في الجوانب القانونية للقرار بشأن الجولان.

تتمثل سياسة سوريا في الهجمات الموضعية للنظام الصهيوني في إطلاع الجمعية العامة ومجلس الأمن على الهجمات الصهيونية والحفاظ على العمل المتبادل في هذا الصدد.