واستنكر المجتمعون في بيان لهم “صفقة القرن والورشة الاقتصادية المزمع عقدها أواخر حزيران الجاري والتي تأتي في إطار تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة للشعب الفلطسيني إلى أرضه وتكريس التوطين في لبنان ودول المنطقة”.
وأكد المجتمعون “رفضهم للاساءة والتحريض الاعلامي من الأطراف كافة وضرورة حفظ المقامات ومنها مقام رئاسة الوزراء أيا كانت الشخصية التي تعتلي سدة هذا المركز الحكومي”.
وطالب المجتمعون “الحكومة مجتمعة بالالتفات الى عكار ومشاريعها”، ورفضوا “كل المزايدات الاعلامية في هذا الاطار”، ودعوا الى “الانماء المتوازن والنظر الى المناطق المحرومة، وعكار أولوية في هذا المجال”.