مؤتمر البحرين يشرّع صفقة العار من بوابة التنمية الاقتصادية

كل ما يصدر عن مؤتمر البحرين ومؤتمرات مشابهة له يبقى غير شرعي ومناهض للهوية ‏العربية وللقضية الفلسطينية خاصة ان السلطة الفلسطينية نبذت هذا المؤتمر وتوجهاته وبالتالي: باسم من يتكلم حكام ‏العرب عن القضية الفلسطينية في المنامة؟ وحقوق من يطالبون بحمايتها طالما ان القيادات الفلسطينية لم تشارك في ‏هذا المؤتمر لا بل رفضته؟
‎ ‎
في غضون ذلك، يظهر لبنان الرسمي بموقف صامت وباهت غير متدارك لخطورة الوضع حيث برزت مواقف ‏متفرقة لشخصيات لبنانية ترفض التوطين وصفقة القرن الا ان مجلس الوزراء اللبناني لم ينعقد ليصدر موقف رسمي ‏يؤكد رفضه لصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين على ارضه مقابل مبلغ من المال. في ‏الحقيقة، بدا لبنان الرسمي كانه يتعامل مع صفقة القرن على انها امر واقع لا مفر منه فلم يطالب بتطبيق القرارات ‏الدولية الصادرة عن الامم المتحدة والتي تدعو الى عودة الفلسطينيين الى ارضهم. ورغم انه بات معلوما ان لبنان ‏يشكل جزءاً من صفقة القرن، اعتبرت اوساط سياسية ان لبنان لم يقم باي تحرك رسمي وفعلي لإظهار خطورة ‏التوطين حتى انه لم يقم بالحد الادنى الذي هو المطالبة بتطبيق القرار 194 الذي يدعو الى عودة الفلسطينيين الى ‏ارضهم.

وقالت هذه الاوساط: "اذا لم نتحرك سيصبح التوطين امراً واقعاً يفرض على الدولة اللبنانية فلا يجب ان يأخذ ‏البعض ان صفقة القرن ستطبق مهما كانت العقبات ولا يجب ان يقع في كمين "التنمية الاقتصادية" التي تحمل رايتها ‏الولايات المتحدة واسرائيل لأنها لن تجلب سوى الويلات على المنطقة. ولذلك دعت هذه الاوساط ان يقوم لبنان ‏الرسمي بزيارات لدول عربية ويدعو لحملة عربية مناهضة لصفقة القرن على غرار ما فعله مسؤولون اميركيون ‏لدول عربية لتهيئة الاجواء لصفقة القرن‎.‎