ردود الأفعال العراقية حول قضية ‘‘ الفلاحي‘‘

اكد المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق محمد محيي أن الكشف عن تواصل قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي وأحد عملاء الاستخبارات الأميركية "شكل صدمة"، مضيفا أن السفارة الأميركية في العراق تدخلت لتبرئة الفلاحي تمهيداً لتهريبه إلى الخارج.

وأشار محيي إلى أن السفارة الأميركية في العراق تحاول التأثير على التحقيق مع الفلاحي لحرف النتائج، وتتدخل في عمل لجنة التحقيق المكلفة بالقضية من وزارة الدفاع العراقية.

محيي رأى أنه "يجب توجيه الإدانة للسفارة الأميركية لدورها المشبوه في العراق كما للقوات الأميركية، لافتا نحن في مواجهة مع واشنطن منذ دخولها للعراق بسبب الجرائم التي ارتكبتها"، مؤكداً لقناة لميادين أنه "لا يمكن الوثوق بأميركا أو التعامل معها بشكل سليم".

وطالبت الكتائب باغلاق مقر السفارة الأميركية في بغداد وطرد السفير الأميركي من العراق، ردا على فضيحة التجسس.

وقالت الكتائب في بيان إن "فضيحة التجسس التي كشفت أدلتها الموثقة شبكة الإعلام المقاوم، شكلت صدمة كبيرة للشعب العراقي وللمؤسسة العسكرية، وبنفس الوقت فضحت هذه المعلومات دور السفارة الأميركية التخريبي والتجسسي والتآمري مع الكيان الصهيوني على العراق وقواه الوطنية المجاهدة".

وأضافت أن "هذه الفضيحة كشفت طبيعة الوجود العسكري الأميركي في العراق وأهدافه، وأنه ليس لأغراض تدريبية أو استشارية أو لمواجهة داعش كما تدعي أميركا، أو تروج لذلك بعض الأطراف الحكومية، وإنما لمحاربة فصائل المقاومة ودعم النشاطات الإجرامية وتنفيذها، لاستنزاف العراق وتدميره".

وأردفت: "ولذلك ينبغي على الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة فتح تحقيق شامل لكشف الخلايا التجسسية المرتبطة بالمخابرات الأميركية والصهيونية وغيرها".

وأوضحت أن "من مسؤولية الحكومة أيضاً إحصاء الضربات التي تعرضت لها قواتنا العسكرية وفصائل المقاومة وخصوصا تلك التي استهدفت كتائب حزب الله في الحدود العراقية السورية، العام الفائت والذي راح ضحيتها 19 شهيداً وتوجيه الاتهام بالخصوص إلى أميركا وتحميلها المسؤولية المباشرة ومقاضاتها وتجريمها".

وطالبت "القوى الوطنية والجهادية والفعاليات الشعبية والعشائرية بموقف وطني، لإنصاف الشهداء والمغدورين والإصرار على طرد السفير وإغلاق سفارة الشر الأميركية".

وأكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم أن مجلس النواب العراقي سيناقش، خلال جلسة اليوم الاثنين، التسريب الصوتي لقائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي مع احد عناصر المخابرات الأمريكية المركزية.

وقال كريم في تصريح صحفي إن رئاسة مجلس النواب ستخصص جزءا من وقت الجلسة لمناقشة التسريب الصوتي لقائد عمليات الانبار الفريق ركن محمود الفلاحي مع احد عناصر المخابرات الأمريكية، لافتا إلى ان "التسريب تحدث عن قصف مواقع الحشد الشعبي وتورط الفلاحي بإعطاء الإحداثيات للطيران الأمريكي".

وأضاف أن "الفلاحي سيكون متهما بالخيانة العظمى إن صح التسريب الصوتي بعد إكمال تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع"، مبينا أن "الفلاحي سيواجه أقصى العقوبات العسكرية في حال ثبت تورطه بالتخابر مع القوات الأمريكية وجعله عبرة للقادة الآخرين".

وحمل تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي مسؤولية سقوط شهداء بين صفوف الحشد الشعبي والقوات الأمنية على يد القوات الأمريكية في الفترة الأخيرة.

التحالف استبق نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع مع الفلاحي بشأن المحادثة الهاتفية المسربة مع إحدى الشخصيات العراقية العميلة للاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه” والتي طلبت منه تقديم إحداثيات بمواقع القوات الأمنية وعناصر الحشد الشعبي خاصة كتائب حزب الله، واتهمته بالعمالة مطالبة أهالي الشهداء بالتحرك الفوري لرفع دعاوى قضائية ضده.

كريم المحمداوي عضو تحالف الفتح حمل في تصريحات له،قائد عمليات الأنبار المسؤولية الكاملة عن استهداف القوات الأمريكية لمواقع الحشد الشعبي والشرطة التي ثبت أنها متعمدة ونتيجة إحداثيات منحها لهم الفلاحي، ملمحا إلى أنهم في التحالف تأكدوا من خيانته وعملاته للاستخبارات الأمريكية.

ورجح تحالف الفتح، وجود عدد من قادة العمليات متورطة بالخيانة والتخابر مع قوات التحالف الدولي والمخابرات الأميركية المركزية لنقل المعلومات عن مواقع الحشد الشعبي، فيما بين أن التسريب الصوتي لقائد عمليات الأنبار الفريق ركن محمود الفلاحي يدل على وجود خلية من الضباط متورطة بالخيانة والتخابر.

ودعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، الحكومة الاتحادية إلى غلق المطارات والمنافذ أمام قائد عمليات الأنبار لمنعه من الهروب خارج العراق، مبينةً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً عاجلاً الاثنين وتستدعي الفلاحي للتحقيق معه.

بدورها طالبت كتلة "بدر" في مجلس النواب العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بعدم تسويف قضية قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، المتهم بـ"التخابر" مع الـCIA.

وقال النائب عن الكتلة، حامد عباس الموسوي: "يجب التحفظ على الفلاحي وعدم السماح لأية جهة بالاتصال به وعدم إعطائه حرية الحركة والتنقل والتحقيق العاجل من قبل جهات رفيعة المستوى في صحة الأخبار والجريمة المنسوبة إليه".

وأضاف: "ندعو في حال ثبت الأمر عليه إلى معاقبة الفلاحي وتوقيع عقوبة الإعدام عليه بالخيانة العظمى وكذلك مقاضاة أمريكا وحسب الأعراف والقوانين الدولية والحد من تدخل سفارتها بالشأن الداخلي"، داعيا إلى مراقبة تحركات القوات الأمريكية والإشراف على قواعدها العسكرية وعدم قيامها بأي أنشطة، إلا بموافقة الحكومة والتنسيق معها.

وطالب الموسوي، الحكومة العراقية "بمراقبة قادتها الأمنيين ووضع تعليمات صارمة تقيد اتصالاتهم وتراقبها ولا تسمح لهم بزيارة السفارات أو اللقاء مع البعثات أو الوفود، إلا بعلم الحكومة وتحت أنظارها وتنظيم عمل المؤسسة العسكرية والأمنية بما يحفظ سلطة الدولة وسيادتها وعدم التهاون في إفشاء الخطط والأسرار العسكرية".

من جهتها، أكدت حركة "النجباء"، على أن "الدور التآمري الخبيث للسفارة الأمريكية وإشعالها الفتن بين أبناء الشعب العراقي ودعم الإرهابيين واستهداف القوات العراقية وقتل منتسبيها عمدا، ثبت لمرات عديدة وبشكل علني وسافر ومفضوح".

وطالبت الحركة "الحكومة العراقية بطرد السفير الأمريكي وإغلاق سفارة أمريكا في العراق، وإلا فلن ينعم بلدنا بالأمان ما دام وكر الشيطان قائما في بغداد".

وفي السياق ذاته كشف قائد قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار قاسم مصلح عن قيام بعض “الجواسيس” و”ضعاف النفوس” بتسريب معلومات واحداثيات عن قطعات الحشد إلى الأميركان الذين يتواجدون بكثافة في المحافظة.

وقال مصلح ان “الجيش الاميركي يستمر في محاولة التجسس على قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي”، مبينا أن “علميات التجسس تجري عبر عملاء محليين ونحن على علم بها منذ عام بعد القصف الغادر الذي طال اللواء 41 في الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية”.

وأوضح مصلح ان “الحشد لايبالي مطلقا بعمليات التجسس الغادرة وهو مستعد للتصدي لاي عدوان غادر يستهدف قياداته او امن العراق”، مبينا ان ” الهدف من تلك العمليات الأميركية هو دعم المجاميع الإرهابية القريبة من سوريا”.

وبشأن فضيحة قائد عمليات الانبار اللواء محمود الفلاجي ذكر مصلح ان “الملف تم ترحيله الى القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ورئاسة الوزراء هي من تحقق في الملف”.

يذكر أن وزير الدفاع العراقي اللواء نجاح حسن علي الشمري أمر بتأليف لجنة تحقيق بعد عرض شبكة الإعلام المقاوم تسجيلاً صوتياً قالت إنه يحوي اتصالاً بين الفلاحي وأحد عملاء الاستخبارات الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها إن تأليف لجنة التحقيق هدفه خدمة الصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على أمن البلد. ويتضمن تسريب الفلاحي إحداثيات الجيش والمقاومة العراقيين للجيش الأميركي، ولا سيما كتائب حزب الله العراق. وفي المحادثة الهاتفية التي بثت شكر عميل الـ"سي آي إي" الفلاحي قائلاً له إن "كل الاحداثيات كانت صحيحة".