الرئيس اللبناني: المستهدف هما باسيل والعهد

وأكّدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لـ"الجمهورية" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ صار مقتنعًا بأن المستهدف بعد كل ما جرى، خصوصًا حادثة الجبل وزيارة باسيل ل​طرابلس​ وبشري ، هما وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ والعهد".

ولفتت المصادر الى أنها "تقرأ موقف الرئيس عون والتيار انطلاقاً من الاعتبارات الآتية:
أولاً، قبل زيارة الجبل شكّل ما حصل في بشري إعلاناً صريحاً لممارسات ميليشياوية، رافقت الزيارة في كل مراحلها، من نزع اللافتات الى وضع رايات "الصدم" كي يمر موكب باسيل تحتها، الى وضع مكبّرات الصوت لأغاني "القوات اللبنانية" خلال الحرب، لإيصال رسالة تحذير واضحة الى الحملة الإعلامية عبر وسائل التواصل التي طالت عون وباسيل".

ووضعت المصادر كل ذلك في "خانة العودة الى زمن مضى، وفي خانة الخشية من تحالف التيار مع وليم ​جبران طوق​، فإذا جرت الانتخابات على أساس القانون الحالي، ستُخرق "القوات اللبنانية" بأحد مقعدي بشري في عرينها، وهذا هو سبب التوتر والتشويش على الزيارة".

و"ثانياً، في ما يتعلق بحادثة الجبل يعتبر الرئيس عون أنّ جبران هو المستهدَف بالحادث الأمني وليس النائب ​طلال ارسلان​، وقد أكدت مواقف ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، خصوصاً كلام وزير التربية كرم شهيّب الذي احتسب وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ من حصة باسيل، بأنّ المستهدف كان باسيل فعلاً، وانّ كل ما حكي عن خلاف درزي درزي لم يكن أكثر من واجهة سطحية للأزمة".

وبحسب المصادر، إنّ "المستهدف هو باسيل والوجود المسيحي في الجبل الذي يمثّله "التيار الوطني الحر".

ورأت المصادر أن "ثالثاً، اذا كان ما حصل هو استهداف لباسيل، فكيف لا يكون استهدافاً للعهد وللرئيس عون شخصياً، فباسيل هو رئيس التيار، وكان الرجل الثاني بعد العماد عون قبل انتخابه رئيساً، وهو اليوم المسؤول عن حضور التيار في الحكومة و​المجلس النيابي​ والادارة، وجولاته في المناطق حق يكفله القانون، وسواء تمّت مواجهة هذه الجولات بالممارسات الميليشياوية أو بالأحداث الأمنية فالنتيجة واحدة، وهي أنّ هناك تحالفاً لا يعلن عن نفسه يسعى الى توجيه رسائل الى العهد في كل اتجاه.

رابعاً، بناءً على هذا الاستهداف يرفض عون تمييع حادثة الجبل، ويصرّ على سَوق المتهمين الى التحقيق الذي يؤدي الى إحالة الملف الى القضاء العادي أو العدلي.

أمّا عن اجتماعات الحكومة فلن يصرّ التيار على وضع الملف في جدول أعمال الحكومة، لكن في المقابل ستتم مناقشته في أول جلسة يحدّدها الرئيس ​سعد الحريري​ باعتبار أنّ ​مجلس الدفاع الأعلى​ أصدر توصيات للحكومة التي يفترض بها متابعتها، واذا تبيّن للتحقيق أنّ الحادثة متعمّدة، سيوضَع الملف في جدول أعمال الحكومة "اذا مش هالجلسة اللي بَعدا"، والرئيس عون مصرّ على أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يكشف التحقيق كل فصول هذا الاستهداف".