الاتفاق النهايي في السودان؛ جهود ماقبل الاتفاق

يجتهد قادة الاحتجاج وجنرالات الجيش في السودان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري؛ لكن جهودهم تراوح مكانها؛ فالجدل يتواصل مع الإعلان الدستوري الذي يشكل وثيقة دستورية للمرحلة الانتقالية ويحدد بدقة سلطات وصلاحيات مؤسسات الحكومة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، اسماعيل التاج:" بالنسبة للاتفاق السياسي هو اتفاق يتماشى مع ما جاءت به الوساطة الاثيوبية الافريقية فيما يتعلق بشكل السلطات الثلاث. بعد الاتفاق السياسي تم تنزيل وكان لابد من تنزيل الاتفاق السياسي الى وثيقة دستورية في شكل اعلان دستوري وبالتالي هي ليست اتفاق انما هي اطروحة ورؤية المجلس العسكري كرد فعل لرؤية وطرح قوى اعلان الحرية والتغير".

أبرز نقطة خلافية أجمعت قوى الحرية والتغيير على رفضها تمثلت بمنح حصانات مطلقة لأعضاء المجلس السيادي الانتقالي المقترح تشكيله لإدارة البلاد في السنوات الثلاث المقبلة. أمر اثار مخاوف من افلات المتورطين في مجزرة فض الاعتصام.

وقال اسماعيل التاج: "الحصانة التي جاء بها المجلس العسكري في الوثيقة هي حصانة مطلقة بمعنی أنه لايجوز ملاحقة أي عضو في مجلس السيادة. هذا النص بهذه الكيفية سوف يهدم كل الوثيقة الدستورية سوف يهدم حتی ما جاء في الوثيقة من حقوق".

قوى اعلان الحرية والتغيير سلمت الوساطة الافريقية رؤيتها حول مسودة الإعلان الدستوري، حيث رفضت مسألة الحصانة المطلقة للمجلس السيادي بجانب رفض تبعية وزارتي الدفاع والداخلية للمجلس السيادي؛ وقدمت بعض الحلول من بينها خضوع أعضاء المجلس للمحاكمة.