السلطات المصرية تتعنت في إطلاق سراح صحفي معتقل

وأشار في تصريح  إلى أنه "تم اعتقال الصحفي يوسف حسني تعسفيا، دون سند من القانون، في 2 حزيران/ يونيو 2018، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى ظهوره بعد اختفاء قسري دام 30 يوما".

وأوضح عبد المنصف أنه تم "حبس حسني لأكثر من عام كامل، على ذمة القضية 441، بزعم انضمامه لجماعة أسست خلافا للقانون، ونشر أخبار كاذبة، وبعد إخلاء سبيله - مع خمسة آخرين- يظل مكانه غير معلوم حتى الآن سواء بالنسبة لأسرته أو هيئة الدفاع الخاص به".

وطالب مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بسرعة إطلاق سراح الصحفي المعتقل يوسف حسني في أقرب وقت تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة، مستنكرا بشدة "قيام وزارة الداخلية بالضرب عرض الحائط بالكثير من قرارات وأحكام القضاء المصري".

وتضم القضية 441 العديد من الصحفيين بينهم رئيس تحرير موقع "مصر العربية" عادل صبري، والصحفي مصطفى الأعصر، والصحفي حسن البنا، والصحفي معتز ودنان الذي أجرى حوارا شهيرا مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وغيرهم.

وتقول أجهزة الأمن إن هذه القضية هي الأكبر في تاريخ جهاز الأمن الوطني فيما يتعلق بالإعلام، وتطلق عليها قضية المحور الإعلامي الإخواني.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان سابق لها، أن "السلطات المصرية تكثف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومحاكم الطوارئ، لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والنقاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية".