المهاجرين في ليبيا ... وضع مأساوي واستقالة دولية

وزاد من خطورة الرحلات البحرية غير الشرعية إلى أوروبا انعدام الاستقرار في ليبيا وخاصة في ظل احتدام القتال بين القوات التابعة لخليفة حفتر ضد قوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج من أجل السيطرة على طرابلس.

منذ أبريل الماضي، رحّلت المفوضية السامية للاجئين آلافا مؤلفة من المهاجرين الذين غرقت مراكبهم أو تمت مصادرتها قبالة السواحل الليبية إلى بلدانهم.

كما تشهد مراكز الإيواء في ليبيا حالة من التسيب والقصور في تقديم الخدمات الإنسانية للمهاجرين، فالكثير منهم يموت بسبب عدم تلقي الرعاية الصحية المناسبة والبقاء في مراكز إيواء غير مؤهلة لإنقاذ اللاجئين، وصفت بأنها "مراكز اعتقال".

بحلول أواخر عام 2017، قدرت المنظمات الدولية وجود أكثر من 400 ألف مهاجر في ليبيا، من بينهم حوالي 45 ألفا تم تسجيلهم كلاجئين أو طالبي لجوء، وفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

فبحسب إحصاء حديث للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يصل العدد إلى 33 مركز احتجاز رسميا. فيما قدرت المنظمة الدولية للهجرة، في منتصف عام 2018، وجود 20 مركز احتجاز، دون احتساب المرافق غير الرسمية.

تم توثيق بعض هذه المراكز في طرابلس وتاجوراء وطويشة وزلاتان وطبرق وأجدابيا وصبراتة ومصراتة عين زارة والكفرة، حسب معلومات مستقاة من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات دولية غير حكومية.

ليبيا محفوفة بالمخاطر بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعانون غالبا من سلسلة انتهاكات تفاقمت بعد اندلاع الازمة الليبية في عام 2011، بما في ذلك اعتقالهم في مراكز احتجاز سيئة، لأجل غير مسمى.

ووفقا للأمم المتحدة فإن الظروف في هذه المنشآت التي يخضع الكثير منها لسيطرة الميليشيات تشكل "مصدر قلق بالغ". اذ إنها دائما ما تكون مكتظة وتعاني من نقص متكرر في المياه والغذاء والرعاية الطبية.

يتعرض المحتجزون إلى سوء المعاملة الجسدية والتعذيب. كما أن السخرية والعبودية منتشرتان وسط غياب تام للرقابة.

في نفس الإطار، اتهم المبعوث الأممي الخاص للهجرة في منطقة المتوسط فنسنت كوشتيل، الاتحاد الأوروبي بـ"التعامي" عن محنة اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، ودعا إلى إعادة النظر في سياسة إعادة اللاجئين الذين يتم اعتراضهم قبالة الشواطئ الليبية.

كما أكد كوشتيل أن هناك "تعاميا" من قبل الدول الأوروبية بشأن وضع اللاجئين في ليبيا، موضحا أن الأعمال القتالية الأخيرة تسببت في تدهور الوضع لدرجة لا يمكن معها الاستمرار في التعاون بشأن إعادة اللاجئين إلى ليبيا، وأفاد أن الأمم المتحدة حذرت مرارا من خطورة إعادة اللاجئين إلى ليبيا لأن الكثيرين منهم يختفون في المسافة الفاصلة بين نقاط نزولهم ومراكز الاعتقال، وأن من يصل إلى مراكز الاحتجاز يتعرض لسوء المعاملة ويحتجز تعسفيا، بينما ينتهي الأمر بآخرين بتأجيرهم أو بيعهم لأصحاب الأعمال.
من ذلك، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اكتظاظ المُهاجرين داخل مرفق التجمع والمغادرة المؤقت.

وقالت المفوضية في بيان، الاثنين، إن أكثر من 1000 شخص موجودين داخل مرفق التجمع، على الرغم من أنه يكفي لإيواء 700 شخص فقط.
وانتقل ما يزيد عن 400 مُهاجر غير قانوني إلى مرفق التجمع المُؤقت قادمين من مركز إيواء تاجوراء، عقب استهدافه بغارة جوية مطلع يوليو الماضي.

ويُربك ارتفاع أعداد المُهاجرين غير المدروس داخل المرفق الخاص بالمهاجرين واللاجئين الأكثر ضعفاً والذين وجدت لهم المفوضية مكاناً خارج البلاد، وأوشكوا على مغادرة البلاد، عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

ويرى مراقبون أنه لا يبدو أن هناك أي أحكام قانونية تنظم الأشكال الإدارية لاحتجاز المهاجرين، لذا تشير المنظمات الدولية إلى وجود حاجة ماسة للبلد لوضع إطار قانوني سليم لسياسات الهجرة الخاصة به بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.