قانون قطري جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

ويفرض القانون عقوبات مشددة، تشمل جزاءات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة، و كذلك الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب.

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، يعزز القانون التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، إذ سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.

وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 28 لسنة 2002، الذي حل محله القانون رقم 4 لسنة 2010 ثم القانون رقم 20 لسنة 2019.

وتعني اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر، وتضم في عضويتها 15 ممثلاً عن وزارات وجهات حكومية مختلفة، كما تباشر مهام التنسيق، على الصعيد الدولي، مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.