حكومة بريطانيا تدرس حكماً بمخالفتها تصدير السلاح للسعودية

وقضت محكمة بريطانية في حزيران/يونيو، بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة للسعودية ربما تم إرسالها لاستخدامها في العدوان على اليمن.

وجاء ذلك الحكم بعد أن قال ناشطون إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان.

وأعلنت الحكومة البريطانية اعتزامها الطعن على الحكم، لكنه لا يمكنها خلال نظر الطعن منح تراخيص تصدير جديدة للسعودية.

وقال "والاس" ردا إن "بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم... فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، ملمحا إلى أن بريطانيا قد تقيم مجددا سياستها على أي حال، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف: "قلنا بوضوح إننا سنطعن عليه (الحكم)، بيد أننا أيضا سندرس الحكم نفسه... يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان وينبغي لنا إظهار أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس حالة بحالة".

ورفض "والاس" الإفصاح عن الأثر المالي للحكم على صناعة الدفاع البريطانية.

وعلى الرغم من أن هناك وقفا لمنح التراخيص الجديدة، فلا يزال بإمكان بريطانيا مواصلة تصدير الأسلحة للسعودية، أكبر مشتري الأسلحة البريطانية، بموجب التراخيص القائمة.