لقاء بين الشرطة والمعارضة الموريتانية بخصوص حق التظاهر

وعقد الاجتماع يوم امس الأربعاء تحت شعار:”الحق في التظاهر: بين متطلبات الحفاظ على النظام العام واحترام الحريات العمومية” ، وتم اللقاء بمبادرة من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم بوحبيني، داعيا الطرفين بالتباحث عن قرب حول سبل التوفيق بين احترام الحق في التظاهر وضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام.

ورحب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا بالمشاركين وشكرهم على الاستجابة لدعوته ، مؤكدا أن حق التعبير والتظاهر منصوص عليه فى الدستور وأنه لا يمكن لأي سلطة في أي بلد ديمقراطي أن تتنكر له .

و أكد أن: “هذا النوع من التظاهرات الجماهيرية يعتبر من أقوى أشكال التعبير الجماعي، و أنه تحكمه قواعد من المفترض أن لا يتجاهلها أحد أو يتجاوزها”.

وفي هذا الإطار، أشار على ضرورة إبلاغ السلطات مسبقاً بأي تظاهرة يخطط القيام بها، مؤكدا على أن السلطات العمومية هي المسؤولة عن الأمن العام وعليه إبلاغها. “عن أي تظاهرة مبرمجة، وإطلاعها على مسوقاتها وجدولها الزمني، ومسارها وأسماء و عناوين منظميها.

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفه لبعض الانزلاقات التي تحدث هنا وهناك أثناء المظاهرات الجماهيرية، وقال إن التظاهر حق للمواطن يعبر من خلاله عن رأيه وشدد على أنه من مصلحة السلطات أن تستفيد منه عند الاقتضاء لتعديل سياساتها واستراتيجياتها.