الحكومة المغربية تنفي عزمها فرض التصويت الإجباري

وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية مساء أمس الخميس عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مصالح رئاسة الحكومة أكدت له عدم اتخاذ أي قرار بخصوص التصويت الإجباري. لكن مصادر مطلعة سبق أن كشفت عن فتح وزارة الداخلية، في الأسابيع الماضية، لمشاورات مع بعض الأحزاب الكبرى حول مسألة التصويت الإجباري.

وكانت أحزاب معارضة قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2015 اقترحت ضرورة إقرار التصويت الإجباري، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع نسبة العزوف. وتضمّن الاقتراح، الذي تقدم به كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال فرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات.

كما شهد البرلمان المغربي، في ولايته السابقة، نقاشا واسعا حول التصويت الإجباري بعد أن تقدمت فرق برلمانية بمقترح في الموضوع.

حزب العدالة والتنمية، بدوره، سبق أن رفع مذكرة إلى وزارة الداخلية قبل الاستحقاقات الجماعية الماضية، تضمنت اتخاذ إجراءات زجرية ضد المتخلفين عن التصويت عبر التنصيص على الإجبارية.

ويبدو أن الخوف من ارتفاع نسبة العزوف بشكل غير مسبوق خلال الاستحقاقات المقبلة دفع وزارة الداخلية إلى جس نبض الأحزاب السياسية المغربية بخصوص إمكانية فرض التصويت في انتخابات 2021.

ويتوقع العديد من المتابعين للمشهد السياسي أن تنخفض نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع نسبة الاحتقان الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية.