نفط لبنان مقابل التفاوض مع الإحتلال

لم تمض ايام على زيارة مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر الى لبنان ولقائه مروحة واسعة من المسؤوليين اللبنانيبن حتى تكشفٹ نوايا الادارة الامريكية من وراء ما تسعى اليه في عملية التفاوض حول ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة .بعد ما انتهى ديفيد السلع الى رؤية لم تخلو من الفخ التمريكي للبنان تاتي المبادرة مجددا وبشكل مغلف لاستمرار الضغط على الحكومة اللبنانية لجرها الى مفاوضات تتعدى ترسيم حدود ومسارات توقيت وما شابه اذ ان شنيكر افرغ ما بجعبته التي حاول اخفاءها في تعليقاته على محادثات بيروت ليبق البحصة ولو بشكل مضلل اقرب الى المناورة التي تعود العالم عليها في سياسة الادارة الامريكية الخارجية.

وتقول المصادر المطلعة ان لبنان الذي يُعاني من أزمة إقتصاديّة خانقة، ومن ضائقة مالية مُتفاقمة ما يفتح الباب لضُغوط دَوليّة كبيرة، تجاوزت في الآونة الأخيرة مسألة المطالب الإصلاحيّة الإقتصاديّة والحياتيّة، لتبلغ مرحلة المطالب السياسيّة - الأمنيّة المُغلّفة بطابع إقتصادي. وهذا ما تظهّر بشكل واضح خلال المُحادثات التي أجراها كلّ من المُوفد الفرنسي المُكلّف مُتابعة تنفيذ مُقرّرات مُؤتمر "سيدر"، بيار دوكان، ومن ثم مُساعد وزير الخارجيّة الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

وكشفت الأوساط السياسيّة المُطلعة أنّه وفي حين مارس المُوفد الفرنسي ضُغوطًا إقتصاديّة، وربط مُساعدات "مؤتمر سيدر" المالية بتنفيذ الإصلاحات، مارس الموفد الأميركي ضُغوطًا سياسيّة وأمنيّة مُغلّفة بجوانب إقتصاديّة. وأشارت إلى أنّ مُساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ربط مُباشرة لبنان بإستثمار ثروته النفطيّة والغازيّة بالتفاوض مع "كيان الاحتلال" في هذا الملفّ ولوّ بشكل غير مُباشر وعبر الوساطة الأميركيّة.

وأوضحت أنّ شينكر أوصل رسالة للمسؤولين اللبنانيّين مَفادها أنّ فتح الباب أمام إستخراج الغاز والنفط وبدء أعمال التصدير وشروع الشركات العالمية في الإستثمار في قطاع المُشتقّات النفطيّة، لا يُمكن أن يتم في ظلّ إستمرار الخلاف على ترسيم الحدود البحريّة مع الكيان الإحتلال" ، ما يستوجب العمل أوّلاً على حلّ هذه المُشكلة، لتمهيد الأجواء لإنطلاق الأعمال ولبدء كسب الأموال الطائلة المَوعودة.

وكشفت الأوساط نفسها أنّ شينكر أبدى تململه من إستمرار تسلّح حزب الله، مُعتبرًا أنّه من الضروري تعزيز سُلطات قوّات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب لتكون قادرة على مُداهمة المنازل التي يُشتبه بتخبئة الأسلحة والصواريخ فيها، لكنّه سمع كلامًا مُعارضًا من جانب المسؤولين اللبنانيّين الذين أكّدوا له إستحالة تنفيذ هذا الأمر، وشرحوا له حساسيّة الموقف اللبناني من كلّ الجوانب. وأضافت أنّ شينكر قال إنّ هذا الموضوع غير مطروح للتنفيذ حاليًا، بعد التوافق على تمديد مهمّات القوات الدَوليّة في الجنوب من دون تعديل مهمّاتها، على أن يتم البحث فيه من جديد عشيّة موعد التجديد المُقبل لقوات "اليونيفيل".

وختمت الأوساط السياسيّة المُطلعة كلامها بالقول إنّ لبنان الذي واجه بنجاح كل الضُغوط الأمنيّة والعسكريّة، إن المتأتية من الجماعات الإرهابيّة أو من من الاحتلال الاسرائيلي، يتعرّض حاليًا لضُغوط ضخمة، إقتصاديّة - ماليّة مُباشرة حينًا، وسياسيّة أمنيّة بغلاف إقتصادي حينًا آخر، ما يجعل الوضع الحياتي المعيشي مَرهونًا ليس فقط بإجراءات داخليّة مطلوبة بإلحاح، إنّما باعتبارات خارجيّة لها علاقة بالسلاح الإقتصادي الذي باتت تستخدمه الإدارة الأميركيّة بفعاليّة ضُدّ خُصومها وحتى مع حلفائها، عبر إستهداف مصارف وشركات وحتى رجال أعمال وشخصيّات سياسيّة فهل بات مسار ترسيم الحدودو اللبنانية الفلسطينية ومصير الثروة النفطية رهن الابتزاز الامريكي وشريطة قبول لبنان بالمستحيل على المستوى السيادي؟