'الرئيس السجين'.. ماذا لو فاز القروي برئاسة تونس؟

ويواصل القروي الموقوف بسجن المرناقية في العاصمة منذ 23 أغسطس/آب الماضي بتهم تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي صعوده للدور الثاني رفقة الأستاذ الجامعي قيس سعيّد الذي تصدر نتائج الدور الأول من الانتخابات، حسب نتائج غير رسمية.

وقد تنبأت في وقت سابق استطلاعات الرأي بتبوئه صدارة نتائج الانتخابات الرئاسية بفضل قدرته على كسب تعاطف سكان المناطق المهمشة بواسطة أنشطة جمعيته الخيرية "خليل تونس" المدعومة بدعاية قناته الفضائية الخاصة "نسمة".

فرضيات مختلفة

غير أنه وبعد تأهل القروي للدور الثاني، يبقى السؤال الأكثر تداولا الآن هو، هل يصبح رئيسا لتونس ويغادر السجن أو أن القضاء سيصر على سجنه ولو فاز بالرئاسة؟
من جهته، لا يستبعد القاضي السابق أحمد الصواب رفض إطلاق سراحه حتى وإن فاز بالرئاسة، ويترتب على ذلك إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة لانتخابات مبكرة استنادا للفصل 84 من الدستور، حسب رأيه.

ويقول "يمكن حصول هذه الفرضية مع وجود رفض سياسي لصعوده من أطراف حاكمة توظف جزءا من القضاء غير المستقل لإقصائه"، في إشارة إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.

على صعيد آخر، يعتقد البعض أن القروي قد ينجو في حال فوزه بالرئاسة على اعتبار حصوله على حصانة دستورية طبقا للفصل 87 من الدستور، لكن حتى هذا السيناريو فيه اختلاف واسع في وجهات النظر وسط غياب محكمة دستورية وفراغ تشريعي بهذه المسألة.

ويوضح أحمد الصواب، أن هناك تأويلين مختلفين للفصل 87 من الدستور المتعلق بحصانة الرئيس، أحدهما يرى أن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة منذ التصريح بفوزه خلال النتائج النهائية، بينما الثاني يرى أنه لا حصانة له قبل أدائه اليمين.

وتعتبر تهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي المتهم بارتكابها نبيل القروي من أكثر القضايا تعقيدا. وبسبب ذلك فمن الصعب قضائيا صدور حكم باتّ يزيحه من سباق الدور الأول وتعويضه بصاحب المركز الثالث مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.

من جانبه، يعلق عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري بأن الهيئة لم تسقط ترشح القروي من سباق الانتخابات لغياب حكم قضائي يدينه، كاشفا أنها لن تمانع في أن يقوم القروي بحملته داخل السجن إن مرّ إلى الدور الثاني لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأوضح أنه في حال فوزه في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المكبرة ستقوم هيئة الانتخابات بإعلان فوزه طبقا للقانون، لكن "ما زاد على ذلك فهو يدخل في صلاحيات السلطة القضائية المخولة الوحيدة بالبت في جرائم الحق العام وفي تحديد مصير القروي"، على حد تعبيره.

حصانة الرئيس

في سياق متصل، يقول عماد بن حليمة عن لجنة دفاع القروي، إن القضية لم تدخل بعد في طور الاختبارات لإثبات إن كان القروي قد ارتكب حقا جرائم مالية، مؤكدا أن هناك ثلاثة خبراء ماليين من القطب القضائي الاقتصادي والمالي لم يطلقوا بعد تحقيقاتهم التي قد تتواصل أشهرا.

وهذا يعني أن نبيل القروي "قد يفوز بالدور الثاني للانتخابات قبل صدور حكم ابتدائي باتّ في حقه يسقط ترشحه الانتخابي". ويضيف "القروي قد يخرج من السجن بناء على طلب من لجنة الدفاع لدائرة الاتهام بعد تصدره النتائج".

واعتبر أن إيقافه كان قرارا قضائيا صادرا بضغط سياسي، لكن "المعطيات تغيرت اليوم بعد صعوده للدور الثاني من الانتخابات"، مؤكدا أن "الضغط الذي كان مسلطا على قضاة من دائرة الاتهام أصبح من الماضي بعد هزيمة رئيس الحكومة الحالي بالانتخابات".

لكن إذا رفضت دائرة الاتهام مطلب الإفراج عن القروي ولو فاز بالدور الثاني للانتخابات، يقول بن حليمة إنه "سيكتسب مع ذلك صفة الرئيس بمجرد الإعلان عن فوزه بالانتخابات"، مؤكدا أنه سيتمتع بالحصانة الدستورية طبقا للفصل 87 من الدستور.

ولا يغفل بن حليمة عن الرأي القائل إن الحصانة تنطلق بعد أداء اليمين وأثناء أداء مهام رئيس الجمهورية وليس قبلها، لكنه يقول إن أداء اليمين الدستورية هي "مسألة شكلية" وإن المرشح يكتسب صفة رئيس الجمهورية منذ انتخابه من قبل الشعب صاحب السيادة.

ويضيف أن خصوم القروي يسعون لإصدار "فتوى قانونية" لإعلان الشغور بمنصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بحجة أنه "غير قادر على أداء القسم الدستوري أمام البرلمان".

ولا يستبعد أن تسقط البلاد في أزمة سياسية حادة إن تم اللجوء إلى "هذه الحيلة"، في ظل غياب المحكمة الدستورية منذ خمس سنوات، بسبب التجاذبات داخل البرلمان ووجود فراغ تشريعي وعدم منع القانون الانتخابي ترشح أي شخص تتعلق به تهم.