العفو الدولية تطالب المغرب بالإفراج الفوري عن الريسوني

وطالبت المنظمة بـ"تحرك عاجل" للمنظمات والنشطاء عبر كتابة مناشدة بتعبير خاص أو باعتماد النموذج الذي اعتمدته المنظمة في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، طالبت في مضمونها بالإفراج عن الريسوني (28 عاما) وخطيبها وثلاثة آخرين "فورا ودون شرط أو قيد".

وفي روايتها لوقائع هذه القضية قالت المنظمة إنه "بينما كانت تغادر الصحفية هاجر ريسوني وخطيبها في 31 أغسطس الماضي، من عيادة أحد الأطباء بالعاصمة الرباط، أحاط بها ستة رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية (كان أحدهم يحمل كاميرا) وسألوها ما إذا كانت قد خضعت لعملية إجهاض؛ ثم اعتقلوها هي وخطيبها والطبيب واثنين من طاقم العيادة الطبية".

وتتابع موضحة أنه "وفقا لما قاله محامي هاجر، سعد السهلي، لم ترد أي أدلة في التقرير الطبي تثبت خضوع هاجر لعملية إجهاض".

وقالت المنظمة إن "خمسة أشخاص" يواجهون اتهامات تتعلق بالإجهاض، رغم أنها "اتهامات لا تستند إلى أي أدلة".

وتواجه هاجر اتهاما بخضوعها لعملية إجهاض، بينما يواجه خطيبها الذي كان من المقرر أن يتزوجها منتصف الشهر الحالي، بالتواطؤ في إجراء عملية الإجهاض. ويواجه طبيبها اتهاما بإجراء عمليات إجهاض بصفة منتظمة، بينما يُتهم اثنان من طاقمه الطبي بمشاركته في إجراء إحدى عمليات الإجهاض، وفقا للمنظمة التي قالت إن "الخمسة مهددون جميعا بخطر السجن لمدة عام واحد".

وتشير المنظمة إلى رسالة بعثتها الريسوني إلى صحيفة حيث تعمل حيث "ذكرت أنها استُجوبت بشأن كتاباتها السياسية، بينما كانت قيد الاحتجاز، وسُئلت عن أحد زملائها بالصحيفة وهو كاتب في أخبار اليوم معروف بانتقاداته اللاذعة، وعن أسرتها، وكما تم سؤالها عن عمها أحمد الريسوني، عالم مقاصد الشريعة البارز والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، إحدى أكبر الحركات الإسلامية في المغرب".

وأثار مصير هاجر الريسوني احتجاجات المدافعين عن حقوق الإنسان وموجة ردود فعل غاضبة في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وتظاهر عشرات النشطاء أثناء محاكمتها تعبيرا عن رفضهم لملاحقتها قضائيا في ملف يعتبرونه انتهاكا للحرية الشخصية والحياة الخاصة.

وينص قانون العقوبات المغربي على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.

ونددت الصحفية بـ "اتهامات مفبركة" و"قضية سياسية" على صلة بمقالات نشرتها أخيرا عن معتقلي "الحراك" في شمال المغرب، بحسب مقربين منها.

وسبق أن حكم على صحفيين معروفين بمواقفهم المعارضة بتهم تراوحت بين "التواطؤ في ممارسة الزنى" و"عدم التنديد بالتعرض لأمن الدولة".

ورفضت المحكمة عدة مرات إطلاق سراح الصحفية والمتهمين المرافقين لها كان آخرها الاثنين، حيث قررت تأجيل القضية إلى 23 سبتمبر الجاري.