لبنان يحذر من خرق الاحتلال قرار 1701

ثمة ملفات لبنانية تناولها الوزير باسيل خلال زيارته الى المانيا في جولة تقوده الى عدة دول اروبية.

فكان ملف النازحين السوريين وعدم ربطه بالحل السياسي في سوريا بالاضافة الى الخروقات الاسرائيلية للقرار الدولي 1701 والسيادة اللبنانية عنوان مؤتمر صحفي عقده باسيل، حيث توقف المراقبون عند النقاط التي اثارها معتبرين انها تشكل احدى ثوابت لبنان وخاصة لجهة التاكد على العودة للفلسطينين الى ارضهم ورفض مخرجات صفقة ترامب التي يشكل احد فصولها تمهيدا لتوطين اللاجئين في الدول التي يتواجدون فيها اضافة الىى حق لبنان بالدفاع عن أرضه بكل الوسائل.

وزير الخارجية اللبناني قال أنّ "لبنان ملتزم بالقرار 1701، وهو لم يعتد على كيان اسرائيل بل هي دائما المعتدية تماما كما حصل اخيرا وفي كل مرة هي التي تمعن بخرق السيادة اللبنانية بحرا وجوا وبرا في عمل استفزازي يعطي الحق للبنان بالتصدي له مااعتبره المراقبون اشارة من باسيل على التاكيد لمقررات مجلس الدفاع الاعلى مؤخرا والتمسك بثلاثيته الذهبية.

واذ قارب باسيل ملف النازحين السوريين من الزاوية الانسانية وضرورة عودتهم الى ديارهم بعد ما اصبح الامر ممكنا نتيجة سيطرة الجيش السوري على معظم المناطق وتحريرها من الجماعات المسلحة الارهابية فهو اكد ان رغبة متوافرة لدى اكثر من 80 بالمئة من النازحين السوريين بالعودة مطالبا المانيا المساعدة بالضغط بهذا الاتجاه وتحويل اموال المساعدات لتشجيع هذه العودة وعدم ربط الملف بالحل السياسي ورصدت الاوساط المطلعة في تناول باسيل الملف الفلسطيني.

تظهيرا لموقف لبنان الذي يجمع على حق العودة ويرفض توطين الفلسطينيين واشارت الاوساط الى انا باسيل رد بشكل غير مباشر ودون ان يسمي صفقة ترامب ورفضها لما تحمل في طياتها من مسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيبن .

وشدد باسيل الطلب من المانيا كونها عضو في مجلس الامن زيادة الضغط على "اسرائيل" لوقف استفزازاتها واعتداءاتها .معتبرا ان الخطر الكبير يكمن في السياسة العدوانية والتي ترتبط بطريقة او باخرى بالارهاب والحروب التي نجمت ما كبد لبنان من اقتصاده 30 مليار دولار ويعاني من ازمة اقتصادية.

لتخلص المصادر الى رؤية وهي ان وزير الخارجية اللبناني كان موضوعيا في مقاربته وطرحه لمجمل الملفات المتعلقة بلبنان دون ان يعطي الاخرين نافذة للتأويىل والتحليل بالاتجاه الخاطئ فهل تؤسس زيارة باسيل الاوروبية الى مرحلة جديدة تكون اكثر دقة في حل ما يمكن من ازماته المتراكمة سيما المتعلقة بالشق الامني نتيجة النوايا العدوانية الإسرائيلية والشق الاقتصادي الذي تحاول امريكا الضغط من خلاله على لبنان للقبول بتسويات خارج سيادته وحقوقه المشروعة.

ليبقى السؤال الابرز هل بمقدور الاتحاد الاوروبي ان يفي بوعوده الاقتصادية من جهة وان يلعب دورا مؤثرا على الكيان الاسرائيلي من جهة ثانية ام ان الادارة الامريكية ستكبح اي محاولة لابقاء لبنان بعيدا عن التوترات؟