حكومة الأردن ونقابة المعلمين تبحَثان عن “صيغةٍ ما” لإنهاء “الإضراب”

وأبلغت شخصيات أساسية في الإدارة الأردنية بأن الخزينة لا تحتمل التعاطي مع زيادة مفاجئة في رواتب المعلمين أو غيرهم من موظفي القطاع العام

ونقل برلمانيون عن مسؤولين بارزين بأن أوضاع الخزينة صعبة وأن فتح ملف زيادة رواتب لموظفي القطاع العام ليس في وقته.

وشهد أحد أعضاء الوفد الوزاري الذي يحاور نقابة المعلمين بأن الحكومة تبحث بجدية عن صيغة معقولة تساعد نقابة المعلمين للنزول عن شجرة الإضراب ودون التورّط بتعقيدات مالية صعبة تعاني منها الخزينة اصلا.

لكن الحكومة تسعى إلى تبريد جبهة المعلمين قدر الإمكان باقتراح تقدم به وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني يتضمّن تحسين معيشة المعلم وعملية التعليم بالتوازي ضمن برنامج لا يزال غامضا ولم يكشف النقاب عن تفاصيله.

وقالت النقابة أنها ستدرس المقترح لكن الإضراب لا يزال مستمرا.

وتعهّدت النقابة الجمعة بأن تعوّض طلبة الأردن عن الحصص المدرسية التي تغيّبت بسبب الإضراب ووصفت النقابة في تعميمٍ لها بأن الإضراب “درس في الوطنية” ومهم وأهم من الحصص المدرسية التي يتعهّد المعلمون بتعويضها في حال تلبية مطلب النقابة.

لكن لا بوادر ملموسة على أن الإضراب سينتهي صباح الأحد المقبل بعد أسبوعين كاملين توتّرت فيهما الأجواء.

وساد الخميس انطباع بأنّ الإصرار وارد على أن يتلقّى الطلاب العلم والحصص المدرسية صباح الأحد حتما خصوصا وأن الحكومة لا تريد التورّط بمخصّصات مالية إضافية يُمكن أن تُرهِق الخزينة.

وكان الرزاز قد قرّر تجميد الاتّفاق على جميع المشاريع الرأسمالية وهو قرار أثار الجدل اقتصاديا واعتُبِر بمثابة رسالة للمعلمين الذين يُصعّدون في موقفهم.