إعاده هيكلة الحشد ... هندسة بدون ’المهندس’؟!

بموجب هذا القرار منح رييس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض «صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين في الهيئة... وإلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية المقرّة».

الهيكلية الجديدة الضخمة أخذت طابعاً كلاسيكياً. بات لـها رئيسٌ ورئيس أركان. تتبع للأول (إضافةً إلى «المكتب» و«أمين السر العام») 10 مديريات لوجستية و8 قيادات قتالية تنفيذية، فيما تتبع الثاني 5 معاونيات رئيسة (أبرزها العمليات والاستخبارات) و25 مديرية و8 قيادات عملياتية في محافظات البلاد المختلفة، باستثناء الجنوبية منها.

وكما هو الحال بالنسبه لكل المحطات المصيرية التي مر بها الحشد الشعبي منذ تولده من رحم الفتوى المباركة حينما كان العراق يتصارع في معركة وجود مع اشرس عدو في 2014 فتح الامر الديواني الجديد شهية المتربصين بالحشد الشعبي من داخل العراق وخارجه.

اذ يراهن هولاء هذه المرة على إلغاء منصب نائب رئيس الهيئة والذي يشغله حاليًا أبو مهدي المهندس. ويعتبرون هذا القرار خطوة لتحجيم دور أبو مهدي المهندس واقصائه من منصبه.

القيادي في الحشد الشعبي محمد البصري نفي في حديث للعالم ان يكون الامر الديواني الأخير استهدافا لابو مهدي المهندس موكدا ان "هذه المواقف هي استباق للامور ومحاولة للاصطياد من الماء العكر لان أبو مهدي المهندس سيتولي رئاسة اركان الحشد او امين سر الهيئة وان أحلام أعداء الحشد لن تتحقق".

كما توكد المصادر الحكومية ان الهيكلية الجديدة جاءت بعد مناقشات استغرقت عدة أسابيع شاركت فيها اطراف من الحكومة وقيادات من الحشد ومن بينهم ابو مهدي المهندس وتوجت بالاتفاق علي الصيغة الجديدة .

لاجدل حول ضروره اعادة هيكلة الحشد الشعبي كونه تشكل في ظروف طارئة وحربية مستعجلة كما لايخفي علي احد الضغوط الامريكية علي الحكومة العراقية لتقليص دور الحشد الشعبي والتي حملها كل المسوولين الأمريكيين الذين زاروا بغداد ولذلك يري المراقبون ان اعادة هيكلة الحشد ضرورة داخلية لترصينه وخارجية لتحصينه .

فالحكومة العراقية تسعي من خلال هذا القرار اولا تخفيف الضغوط و إيصال رسالة تطمين للخارج بأن هذه المؤسسة تعمل ضمن الدولة العراقية، ولن تعمل خارجها وبالنسبة للداخل العراقي فإن من يشعر بالقلق ويعتقد أن الحشد يشكل خطرًا عليه فهي رسالة تطمين له أيضًا كما ان الهيكلة الجديدة تضمن حقوق منتسبية .

اما يقال عن اقصاء المجاهد أبو مهدي المهندس فهي امنيات لاعداء هذا التشكيل العقائدي تبرز كل مرة علي نحو تكشف هزالة موقفهم وصعود قوة الحشد .

وقراءه في المحطات التي مر بها الحشد طيلة الاعوام الخمسه الماضيه تثبت ذلك .

فبعد ان وضعت الحرب اوزارها راهنوا علي حل الحشدوخسروا بعدها راهنوا علي عدم تبني البرلمان قانونا يصنف الحشد جزء من المنظومة العسكرية العراقية وخسروا ثم راهنوا علي دمج الحشد ضمن الموسسة العسكرية وخسروا.

واليوم وبعد ان خسروا كل الرهانات يقولون ان الهيكلة الجديده تم هندستها علي نحو تستبعد أبو مهدي المهندس متغافلين حتي اذا غادر هذا المجاهد فهناك مئة وخمسين الف مجاهد في هذه الموسسة يسهرون علي امن العراق واستقلاله والحكومة والشعب العراقي لن يفرطوا بهم .